شرح جمع الجوامع .
۵۹۳
و اختاره ابن الحاجب (۱)
تاسعها : أنه إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل ، لم يقدح وإلا قدح ، وبه قال الآمدي ولا يقال : كيف يقبل النص التأويل ؟ لأن مراده بالنص ما هو أعم من الصريح ، والظاهر يقبل التأويل
ثم اختلف في أن هذا الخلاف لفظي أو معنوي ؟ فقال بالأول إمام الحرمين ، للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على أن
وابن الحاجب
(4)
اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم المخصص ، فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة ، فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء
علة أم لا ؟ . وقال بالثاني الإمامُ في المحصول» ، وقال : إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم جزءًا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ، ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك ، وإن فسرناها بالأمارة ظهر الخلاف في المعنى أيضًا ، فإن من أثبت العلة بالمناسبة متى وجد في ذلك القيد العدمي مناسبة العلة وإلا أبطلها ، ومن جوز التخصيص لا يطلب منه مناسبة (٢)
صحح
واختاره المصنف وقال : يظهر الخلاف في المعنى في أمور
أحدها : التعليل بعلتين وقد سبق .
:
ثانيها : انقطاع الخصم وأنه لا تسمع دعواه بعد ذلك أنه أراد باللفظ المطلق ما وراء محل النقض ؛ لأنه يشبه الدعوة بعد الإقرار ، ومن جوز التخصيص قبل دعواه .
قال الشارح : وفيه نظر ، ففى «البرهان» الإمام الحرمين : المختار أنه
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) .
(۲) انظر البرهان (۹۹۹/۲) ، مختصر ابن الحاجب (۲۱۹/۲) .
(۳) انظر المحصول (٣٦٣/٢، ٣٦٤) .
ص ٥٩٣