الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٥٩٣

شرح جمع الجوامع . ۵۹۳ و اختاره ابن الحاجب (۱) تاسعها : أنه إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل ، لم يقدح وإلا قدح ، وبه قال الآمدي ولا يقال : كيف يقبل النص التأويل ؟ لأن مراده بالنص ما هو أعم من الصريح ، والظاهر يقبل التأويل ثم اختلف في أن هذا الخلاف لفظي أو معنوي ؟ فقال بالأول إمام الحرمين ، للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على أن وابن الحاجب (4) اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم المخصص ، فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة ، فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة أم لا ؟ . وقال بالثاني الإمامُ في المحصول» ، وقال : إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم جزءًا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ، ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك ، وإن فسرناها بالأمارة ظهر الخلاف في المعنى أيضًا ، فإن من أثبت العلة بالمناسبة متى وجد في ذلك القيد العدمي مناسبة العلة وإلا أبطلها ، ومن جوز التخصيص لا يطلب منه مناسبة (٢) صحح واختاره المصنف وقال : يظهر الخلاف في المعنى في أمور أحدها : التعليل بعلتين وقد سبق . : ثانيها : انقطاع الخصم وأنه لا تسمع دعواه بعد ذلك أنه أراد باللفظ المطلق ما وراء محل النقض ؛ لأنه يشبه الدعوة بعد الإقرار ، ومن جوز التخصيص قبل دعواه . قال الشارح : وفيه نظر ، ففى «البرهان» الإمام الحرمين : المختار أنه (۱) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) . (۲) انظر البرهان (۹۹۹/۲) ، مختصر ابن الحاجب (۲۱۹/۲) . (۳) انظر المحصول (٣٦٣/٢، ٣٦٤) .
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.