شرح جمع الجوامع
٥٦٥
فقضيته أكان ينفعه (1) فقالت : نعم . فنظيره المسئول عنه كذلك ، فنبه على الأصل الذي هو دين الآدمي ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة
قضاء وهي
ها الله
دين الميت
ثم قسم المصنف الإيماء إلى خمسة أقسام :
أحدها : أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف بها المخاطب ، فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم، نحو حديث الأعرابي الذي قال للنبي : واقعت أهلي في رمضان ! فقال له : أعتق رقبة» رواه ابن ماجه (۲) هكذا ، وأصله في بقية الكتب الستة ، فحكمه بالإعتاق بعد علمه بجماعه في نهار رمضان يقتضي أنه علة الإعتاق . القسم الثاني : أن يذكر الشارع وصفًا لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة ، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل على قوم عندهم هرة ، فقال : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (۳)
(ε)
قلت : كذا ذكره في «المحصول وهذا الحديث غير معروف هكذا ، فإن قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده ، والذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله : إن الهرة (سبع» وأما قوله : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فإنما ورد عند إصغاء الإناء لها
(1) أخرجه البيهقى فى الكبرى ، (٣٤٦/٤) حديث (٣٠٤٢) من حديث ابن عباس وفيه : فقال : یا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال : نعم . كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه» (٢) أخرجه البخارى، كتاب الهبة ، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ، ومسلم ، كتاب الصيام باب تغليط تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم حدیث (۱۱۱۱). (۳) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة ، باب سؤر الهرة ، حديث (٧٥) ، والترمذى (۹۲) والنسائى (٦٨) وابن ماجه (٢٦٧) .
...
،
(٤) رواه الإمام أحمد (۳۲۷/۲) ، والدارقطني (٦٣/١) وقال : تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث ، والحاكم (۱۸۳/۱) ، والبيهقي (٢٤٩/١) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح
ولم يخرجاه .
ص ٥٦٥