٥٥٤
الغيث الهامع
الرابع : أن لا يكون وصفًا مقدرًا ، أي مفروضا لا حقيقة له ، كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك ، وتبع المصنف في ذلك الإمام فإنه قال في المحصول (۱) : الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافًا للفقهاء
العصريين
·
الخامس : أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعموم أو خصوص ، كما لو قيس التفاح على البر في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلاً ، فإنه لا يصح ، فإن النص الدال على جريان الربا في البر دال على جريانه في التفاح ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» (٢) أو قيس الشعير على البر في ذلك مع أن الشعير منصوص عليه بخصوصه كالبر
ص : والصَّحيحُ لا يُشْتَرَطُ القَطْعُ بِحُكُم الْأَصْلِ وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ وَلا القَطْعُ بِوُجودِها فِي الفَرْعِ .
ش : في هذه الجملة ثلاثة شروط للعلة على قول الراجح خلافه : الأول : أن تكون العلة مستنبطة من حكم قطعي ، والصحيح جوازه ولو كان الأصل ظنيا (٣)
الثاني : أن لا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي ، والصحيح خلافه ؛ لأن قول الصحابي ليس بحجة ، وعلى القول بأنه حجة فليس أرجح من
القياس
(ε)
•
الثالث : أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع وهو ضعيف ؛ لأنه من
(۱) انظر المحصول (٤٠٧/٢)
(۲) رواه مسلم ، کتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل ، برقم (١٥٩٢) ورواه أحمد في مسنده (٤٠٠/٦) حدیث (۲۷۲۹۱) ، وابن حبان في صحيحه (٣٨٥/١١) حديث (٥٠١١) ، والدارقطني في سننه (٢٤/٣) حديث (۸۳) ، والبيهقى فى الكبرى (٢٨٣/٥) . (۳) انظر المستصفى (٣٤٩/٢) ، البحر المحيط (١٦٨/٥) ، الإحكام للآمدي (٣٥٥/٣) ، العضد
على ابن الحاجب (۲۳۲/۲) (٤) انظر المصادر السابقة .
ص ٥٥٤