OOT
الغيث الهامع
قدمناه من غلبة ذلك في الأقيسة فكيف ينفي ما عداه .
ص : وَأَنْ لا تَكونَ المُسْتَنْبَطَةُ مُعارَضَةً بِمُعارِض مناف موجود في الأصل ، قِيلَ : وَلَا الفَرْعِ
ش : ومن شروط العلة فيما إذا كانت مستنبطة : أن لا يعارضها وجود وصف مناف لها في الأصل صالح للعلية مفقود في الفرع فمتى اشتمل الأصل على وصفين متعارضين يقتضي كل منهما نقيض حكم الآخر ، لم يقدم أحدهما ، ومثل ذلك بقول الحنفي في صوم الفرض : صوم عين فيتأدى
إلا بمرجح
(1)
بالنية قبل الزوال كالنفل
فنقول
·
: صوم فرض فنحتاط فيه ولا يبنى على السهولة .
وقوله : «قيل ولا في الفرع أي اشترط بعضهم أن لا يكون في الفرع
وصف معارض ، فمتى وجد فيه وصف مناف يقتضي إلحاقه بأصل آخر
تعارضا ، كقولنا في مسح الرأس : ركن في الوضوء فليس تثليفه كغسل الوجه
فيعارض بأنه فلا
مسح
تثليته كمسح یسن
الخف.
((
،
ومقتضى كلام المصنف أن الراجح خلافه ، ولا ينافي هذا قوله فيما تقدم : وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد الحكم على المختار ؛ لأن اشتراط انتفاء المعارض إنما هو في ثبوت حكم العلة لا في صحتها في نفسها فهي عند المعارض صحيحة ، لكن تخلف الحكم للمعارض يُظهر أثر المعارض في عدم ثبوت الحكم لا في بطلانها
وذكر الشارح أن المصنف كان يقول : ليس في هذا الكتاب أشكل من هذه
المسألة (۲) - وفيه نظر
ص :
.
: وَأَنْ لا تُخالِفَ نَصَّا أو إجماعًا ، وَلَا تَتَضَمَّنَ زِيادَةً عَلَيْهِ أَوْ
(۱) انظر الإحكام للآمدي (٣٥٤/٣) ، مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) ، البحر المحيط (١٥٤/٥) ،
شرح الكوكب المنير (٨٤/٤) .
(۲) انظر التشنيف (٢٤٠/٣) .
ص ٥٥٢