٥٥٠
الغيث الهامع
قال الصفي الهندي : والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف ، فإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا (1)
ص : وَمِنْها أَنْ لا تَعودَ عَلَى الأَصْلِ بِالإِبْطالِ وَفِي عَوْدِهـا بِالتَّخْصِيص لا التَّعْمِيمِ قَوْلَانِ
ش : ومن شروط العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله ، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه
·
ومثله أصحابنا بتجويز الحنفية إخراج القيمة ، استنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام : «في أربعين شاة شاة» (٢) أن المعنى في ذلك دفع حاجة مستحقي
الزكاة وهي تندفع بالقيمة ، فجوزوا إخراج القيم
•
وقد يقال : إنما تعود بالإبطال لو منعوا إخراج الشاة ، لكنا نقول : قد أبطلوا تعينها ، والمأمور لا يخرج عن العهدة إلا بامتثال المأمور به
ولهم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم ، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار ، فإنكم أبطلتم هذا التوسيع تعين الأحجار المأمور بها ؟
لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعينها من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار : «ولا نستنجي برجيع ولا عظم فدل على أنه
(۳)
أراد أولاً الأحجار وما في معناها ، وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقع
والله أعلم
وهل يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيص ؟
(۱) انظر الإحكام للآمدي (٣٤٩/٣) ، مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) ، شرح الكوكب المنير
(٧٩/٤) ، فواتح الرحموت (۲۸۹/۲)
(۲) سبق تخريجه وهو صحيح .
(۳)
صحيح
،
: رواه مسلم ، كتاب : الطهارة ، باب : كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة حديث (۷) ، والترمذي كتاب الطهارة ، باب : الاستنجاء والحجارة حديث (١٦) ، وابن ماجة ،
حدیث (٣١٦)
ص ٥٥٠