شرح جمع الجوامع
وليس لها فرع لقصورها .
وذكر المجوز لها فوائد غير تعدي الحكم :
٥٤٥
أحدها : معرفة المناسبة أي مناسبة ذلك الحكم لذلك الفعل ، فإن النفس إلى قبول ما تعرف عليه أميل منها إلى قبول ما تجهل علته . ثانيها : أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه
غيره
ثالثها : أنها تقوي النص وتعضده ، ذكره القاضي أبو بكر قال : وكذا كل دليلين في مسألة ، فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا .
(1)
·
قال الشارح : وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا فكأنها متعدية إلى ما يقبل التأويل ، فأما إذا كان قاطعًا فلا تقويه ، وبه صرح الإمام في «البرهان» (۲)
رابعها : إن كان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له أجر قصد الفعل للامتثال ، وأجر قصد الفعل لأجلها ، فيفعل المأمور به لكونه أمرًا
•
وللعلة ، ذكره الشيخ الإمام السبكي وقد ظهر بما ذكرناه من الفوائد بطلان قول أبي زيد من الحنفية : إنها لا تفيد علما ولا عملاً .
ص : وَلَا تَعَدِّيَ لَهَا عِنْدَ كَوْنِهَا مَحَلَّ الحُكْم أَوْ جُزْأَهُ الخاصَّ أَوْ وَصْفَه اللازم .
ش : هذه مسائل مفرعة على التعليل بالعلة القاصرة ، فإنه لا تعدية فيها : إحداها : أن تكون العلة محل الحكم ، كتعليل جريان الربا في الذهب
بكونه ذهبًا
(۱) انظر التشنيف (٢٢٥/٣) . (۲) انظر البرهان (١٠٨٥/٢) .
ص ٥٤٥