الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٥٣

شرح جمع الجوامع ٥٣ به من غير تعرض للزمان ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإن الشرع لم يقدر له زمانًا ، وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام ، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ، ولكن ليس مقصودًا للشارع ، وقوله : «مطلقا» أي سواء أكان مضيفًا كصوم رمضان ، أو موسعا كالصلوات الخمس قال الشارح : وقد تُوَفَّتُ العبادة بوقت لا نهاية له ، كطواف الإفاضة . قلت : هذا مردود ؛ فإن طواف الإفاضة لم يحدَّ له الشرع وقتًا معينا حتى يقال : إنه موقت ، والله أعلم . ولم يتعرض المصنفون لتعريف الوقت ، وإن كانت عبارة ابن الحاجب في · حد الأداء تستلزم ذلك وأخذ المصنف ذلك من كلام والده (۱) حيث قال : الأحسن عندي في تفسيره أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع وسبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين (۲) ، فقال في أماليه : الوقت على قسمين : مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور ، ووقت يحده الشارع للعبادة ، والمراد بالوقت في حدّ الأداء هو الثاني ، دون الأول ، ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالفور في الأمر ؛ فأخر المأمور به ؛ لا يكون قضاء ؛ لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دلّ عليه اللفظ لا الوقت الذي قدره الشرع ص : والْقَضاءُ والْقَضاءُ : فِعْلُ كُلِّ فِعْلُ كُلّ - وقِيلَ بَعْضٍ - ما خَرَجَ وَقْتُ أَدائِهِ استدراكًا لِما سَبَقَ لَهُ ، مُقْتَضَ لِلْفِعْل مُطْلَقًا ش : عرف المصنف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقت أدائه إلى آخره فالفعل جنس ، وقولنا : كل خرج به البعض ؛ فإنه متى فعل البعض في الوقت كان الجميع أداء ، وهذا معترض كما تقدم في تعريف الأداء ؛ فإن (۱) يعني : تقي الدين السبكي (٢) يعني العز بن عبد السلام ، وقد سبقت ترجمته
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.