شرح جمع الجوامع
٥٣
به من غير تعرض للزمان ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإن الشرع لم يقدر له زمانًا ، وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام ، ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ، ولكن ليس مقصودًا للشارع ، وقوله : «مطلقا» أي سواء أكان مضيفًا كصوم رمضان ، أو موسعا كالصلوات الخمس
قال الشارح : وقد تُوَفَّتُ العبادة بوقت لا نهاية له ، كطواف الإفاضة . قلت : هذا مردود ؛ فإن طواف الإفاضة لم يحدَّ له الشرع وقتًا معينا حتى يقال : إنه موقت ، والله أعلم .
ولم يتعرض المصنفون لتعريف الوقت ، وإن كانت عبارة ابن الحاجب في
·
حد الأداء تستلزم ذلك وأخذ المصنف ذلك من كلام والده (۱) حيث قال : الأحسن عندي في تفسيره أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع
وسبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين (۲) ، فقال في أماليه : الوقت على قسمين : مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور ، ووقت يحده الشارع للعبادة ، والمراد بالوقت في حدّ الأداء هو الثاني ، دون الأول ، ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالفور في الأمر ؛ فأخر المأمور به ؛ لا يكون قضاء ؛ لأنها إنما
خرجت عن الوقت الذي دلّ عليه اللفظ لا الوقت الذي قدره الشرع ص : والْقَضاءُ والْقَضاءُ : فِعْلُ كُلِّ فِعْلُ كُلّ - وقِيلَ بَعْضٍ - ما خَرَجَ وَقْتُ أَدائِهِ استدراكًا لِما سَبَقَ لَهُ ، مُقْتَضَ لِلْفِعْل مُطْلَقًا
ش : عرف المصنف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقت أدائه إلى آخره فالفعل جنس ، وقولنا : كل خرج به البعض ؛ فإنه متى فعل البعض في الوقت كان الجميع أداء ، وهذا معترض كما تقدم في تعريف الأداء ؛ فإن
(۱) يعني : تقي الدين السبكي
(٢) يعني العز بن عبد السلام ، وقد سبقت ترجمته
ص ٥٣