الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٥١١

شرح جمع الجوامع ٥١١ عبد الله البصري ، وقال : لا امتناع في تخصيص بقاء كون الإجماع حجة قطعية ، بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر ، لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع العصور أمِنَّا من وقوع هذا الجائز ، فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول · ص : وَأَنَّهُ لا يُعارِضُهُ دَلِيلٌ إذ لا تَعارُضَ بَيْنَ قَاطِعَيْنِ وَلَا قَاطِعِ وَمَظْنون . ش : لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني ، أما القطعي فلأن تعارض القاطعين محال ؛ لأن التعارض يقتضي خطأ أحدهما ، وأما الظني فإنه لا يعارض القطعي ، وفهم منه أن محل ذلك في الإجماع القطعي ، أما الظني فتجوز معارضته فالإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه ص : وَأَنَّ موافَقَتَهُ خَبَرًا لا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عنه بَلْ ذَلِكَ الظاهر ، إِنْ لَمْ يَوجَدْ غَيْرُهُ ش : إذا وجدنا إجماعا موافقا لخبر ، ولم نجد للإجماع دليلاً سواه ، فلا يتعين كون الإجماع ناشئًا عن ذلك الدليل ، لاحتمال أن يكون له مستند آخر استغنى عن ذكره بالإجماع ، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه وقال أبو عبد الله البصري : بل يتعين أن يكون هو مستنده ، وأوله بعضهم على أن ذلك هو الظاهر ، لا أنه لازم ، وحكاه ابن برهان في الوجيز» عن الشافعي أيضا قال القاضي عبد الوهاب : ومحل الخلاف في خبر الواحد ، فإن كان متواترا فهو عنه ، بلا خلاف تنبيه : قال الشارح (1) : لينظر في هذه المسألة مع قول المصنف في باب (۱) انظر التشنيف (١٤٦/٣) .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.