شرح جمع الجوامع
٥١١
عبد الله البصري ، وقال : لا امتناع في تخصيص بقاء كون الإجماع حجة قطعية ، بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر ، لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع العصور أمِنَّا من وقوع هذا الجائز ، فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول
·
ص : وَأَنَّهُ لا يُعارِضُهُ دَلِيلٌ إذ لا تَعارُضَ بَيْنَ قَاطِعَيْنِ وَلَا قَاطِعِ وَمَظْنون .
ش : لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني ، أما القطعي فلأن تعارض القاطعين محال ؛ لأن التعارض يقتضي خطأ أحدهما ، وأما الظني فإنه لا يعارض القطعي ، وفهم منه أن محل ذلك في الإجماع القطعي ، أما الظني
فتجوز معارضته فالإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه
ص : وَأَنَّ موافَقَتَهُ خَبَرًا لا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عنه بَلْ ذَلِكَ الظاهر ، إِنْ لَمْ يَوجَدْ غَيْرُهُ
ش : إذا وجدنا إجماعا موافقا لخبر ، ولم نجد للإجماع دليلاً سواه ، فلا يتعين كون الإجماع ناشئًا عن ذلك الدليل ، لاحتمال أن يكون له مستند آخر استغنى عن ذكره بالإجماع ، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه
وقال أبو عبد الله البصري : بل يتعين أن يكون هو مستنده ، وأوله بعضهم على أن ذلك هو الظاهر ، لا أنه لازم ، وحكاه ابن برهان في الوجيز» عن الشافعي أيضا
قال القاضي عبد الوهاب : ومحل الخلاف في خبر الواحد ، فإن كان متواترا فهو عنه ، بلا خلاف
تنبيه :
قال الشارح (1) : لينظر في هذه المسألة مع قول المصنف في باب
(۱) انظر التشنيف (١٤٦/٣) .
ص ٥١١