الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٨١

شرح جمع الجوامع ΕΛΙ عنه بالاتفاق ، كما نقله الصفي الهندي وهو واضح ، وإن قال له مع ذلك : هذا من سماعي ، فقال ابن الصلاح : هي مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها عند الجمهور ، وحكى الخطيب عن قوم جوازها (1) قلت : وإنما أراد المصنف هذا التقسيم الثاني . وقد قال ابن الصلاح : إن الرواية به تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة ، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية . سماعه سادسها : الإعلام الخالي عن المناولة والإجازة ، بأن يخبره أن الكتاب فلان من . وقد حكى القاضي عياض صحة الرواية به عن الأكثرين ، وبه قال ابن 6 جرير ، وعبيد الله بن عمر ، وجماعة من أهل الفقه والحديث وأهل الظاهر وابن الصباغ - من أصحابنا - ومنع الغزالي روايته عنه ، وقال ابن الصلاح : إنه المختار . وهذا على تقدير جوازه منحط عن الذي قبله كما قدمته مع وزاد بعض من صحح هذا القسم فقال : إنه لو منعه من روايته عنه إعلامه بأن سماعه منه لم يضره ذلك ، وله روايته عنه ، قال أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي قال القاضي عياض : ولا يقتضي النظر سواه ورده ابن الصلاح تشبيها باسترعاء الشهادة ، هذا في الرواية به ، أما العمل به فإنه واجب كما جزم به ابن الصلاح ، وحكاه القاضي عن محققي أصحاب الأصول سابعها : الوصية بالكتب ، فإذا أوصى بشيء من روايته عند موته أو سفره لشخص ، فجوَّز بعض السلف روايته عنه بذلك وقال شخص لمحمد بن سيرين : إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها (1) انظر الكفاية (ص۳۸۳) ، مقدمة ابن الصلاح (ص١٦٩) .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.