شرح جمع الجوامع
ΕΛΙ
عنه بالاتفاق ، كما نقله الصفي الهندي وهو واضح ، وإن قال له مع ذلك : هذا من سماعي ، فقال ابن الصلاح : هي مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها عند الجمهور ، وحكى الخطيب عن قوم جوازها (1) قلت : وإنما أراد المصنف هذا التقسيم الثاني . وقد قال ابن الصلاح : إن الرواية به تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة ، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية .
سماعه
سادسها : الإعلام الخالي عن المناولة والإجازة ، بأن يخبره أن الكتاب
فلان من
.
وقد حكى القاضي عياض صحة الرواية به عن الأكثرين ، وبه قال ابن
6
جرير ، وعبيد الله بن عمر ، وجماعة من أهل الفقه والحديث وأهل الظاهر وابن الصباغ - من أصحابنا - ومنع الغزالي روايته عنه ، وقال ابن الصلاح :
إنه المختار .
وهذا على تقدير جوازه منحط عن الذي قبله كما قدمته
مع
وزاد بعض من صحح هذا القسم فقال : إنه لو منعه من روايته عنه إعلامه بأن سماعه منه لم يضره ذلك ، وله روايته عنه ، قال أبو محمد بن خلاد
الرامهرمزي
قال القاضي عياض : ولا يقتضي النظر سواه
ورده ابن الصلاح تشبيها باسترعاء الشهادة ، هذا في الرواية به ، أما العمل به فإنه واجب كما جزم به ابن الصلاح ، وحكاه القاضي عن محققي أصحاب
الأصول
سابعها : الوصية بالكتب ، فإذا أوصى بشيء من روايته عند موته أو سفره
لشخص ، فجوَّز بعض السلف روايته عنه بذلك
وقال شخص لمحمد بن سيرين : إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها
(1) انظر الكفاية (ص۳۸۳) ، مقدمة ابن الصلاح (ص١٦٩) .
ص ٤٨١