٤٣٨
من
الغيث الهامع
الوصف
أحدها: أنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ، هذه عبارة أصل «الروضة ولم يقيد المصنف الوعيد بكونه شديدًا ، فيحتمل أن ذلك لأن كل وعيد من الله تعالى فهو شديد ، ويكون ذلك اللازم ، وقوله : «بخصوصه أي : لم يندرج ذلك تحت عموم ، وعليه يدل قوله : «بنص» ولا يحتاج إلى التصريح بأن ذلك الوعيد في الكتاب والسنة ؛ لأن الوعيد لا يكون إلا فيهما
الثاني : أنها المعصية لحد . قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل .
•
والأول : أكثر ما يوجد لهم وهو أوفق ، لما ذكروه عند تفصيل الكبائر ؛ أي لأن الربا وأكل مال اليتيم وقطع الرحم والعقوق ونحوها من الكبائر مع أنه لا
حد فيها ، واعتمده صاحب «الحاوي الصغير»
حكاه
الثاني ؛ لقول الرافعي : إنهم إلى ترجيحه أميل الثالث : أنها ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد ، الرافعي عن أبي سعد الهروي بزيادة لم يذكرها المصنف ، وهي ترك فريضة تجب على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين ، ولم يذكر الشارح هذا القول الرابع : أنها كل ذنب ولا صغيرة في الذنوب ، وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ، وبه قال القاضي أبو بكر والإمام وابن القشيري ، وحكاه ابن فورك عن الأشاعرة ، وحكاه المصنف عن والده ، وما كان ينبغي حكاية
هذا القول في ضبط الكبيرة لأمرين
:
أحدهما : أن القائل به ينكر الصغيرة فلا تحتاج الكبيرة عنده إلى ضبط بل سائر المعاصي كبائر .
الثاني : أن الخلاف بينه وبين الجمهور لفظي ؛ فإنه لا يقول بسقوط العدالة بكل ذنب ، قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالاً له عز وجل ، مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية ، وأن من
البحر المحيط (٢٧٦/٤) ، شرح المحلى مع حاشية البناني (١٠٤/٢) .
ص ٤٣٨