شرح جمع الجوامع
٤٢١
أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل ، ومما استدل به على عدم إسقاط المروي أن ذلك لا يقدح في الراوي ، ولهذا لو اجتعا في شهادة - أي الأصل والفرع - لم ترد ، ومقتضى كلام المصنف الاتفاق على هذا ، لكن قال الصفي الهندي : لا واحد منهما بعينه مجروحًا بذلك يصير وإن كان لا بد من جرح أحدهما لا بعينه كالبينتين المتكاذبتين
،
قال : ويظهر فائدته في قبول رواية كل منهما وشهادته إذا انفرد ، وعدم قبول روايته وشهادته مهما اجتمعا ولو كان في غير ذلك الحديث . أما إذا لم يجزم الأصل بتكذيب الفرع ، بل ظن ذلك أو شك فيه ، مع جزم الفرع بروايته - عنه فقال المصنف : إنه أولى بالقبول ، وعليه الأكثر ، وفيه وجهان
لأصحابنا : أحدهما : لا تقبل كالشهادة على الشهادة ، وبه قال أكثر الحنفية كما حكاه
بعضهم
وأصحهما : القبول ؛ الجواز نسيان الأصل ويقع ذلك كثيرا ، وقد صنف فيه
الدارقطني
الشهادة .
(1)
والخطيب
(۲)
(
والفرق بينه وبين الشهادة زيادة الاحتياط في
أصحاب
قال القاضي أبو بكر : وهو مذهب الدهماء من العلماء والفقهاء من مالك والشافعي وأبي حنيفة وخرج بقول المصنف : والفرع جازم ما إذا كان شاكا فلا تقبل روايته
(۱) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان الدارقطني بفتح الدال ، والراء المهملتين وضم القاف وسكون الطاء المهملة نسبة إلى دار «القطن محلة ببغداد . ولد في ذي القعدة سنة (٣٠٦هـ) شافعي المذهب ، إمام عصره في الحديث ، صاحب السنن . توفي ببغداد سنة (٣٨٥هـ) انظر ترجمته في الأعلام (٣١٤/٤) (۲) هو أحمد بن علي بن ثابت أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد حفاظ الحديث ، وضابطيه المتقنين ، ولد سنة (۳۹۲هـ) ، وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، وأبي الحسن المحاملي ، واستفاد من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . له مصنفات تزيد على الستين . توفي سنة (٤٦٣ هـ) انظر ترجمته في : الأعلام (١٦٦/١) ، وطبقات الشافعية للسبكي (١٢/٣)
بن
ص ٤٢١