شرح جمع الجوامع
٤١٥
الخامسة : إذا أخبر واحد بخبر بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم عادة حاله ، وسكتوا عن تكذيبه ، ولا حامل لهم على السكوت من خوف أو هل يدل على القطع بصحته ؟
رجاء
قال الجمهور : نعم (۱) . وقال آخرون : ليس بقطعي ؛ لاحتمال مانع من التكذيب . واختاره الإمام فخر الدين والآمدي .
السادسة : إذا أخبر إنسان بأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فلم ينكر عليه ، مع أنه لا حامل له على ترك الإنكار ؛ بأن يكون قد بين الحكم قبل ذلك ، والمخبر معاند لا ينفع فيه الإنكار - ففيه مذاهب (٢)
— :
:
إن ذلك يدل على صدقه
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف
المتأخرين
والثاني : لا ، وحكاه المصنف عن
الحاجب
ومنهم الآمدي وابن
والثالث : التفصيل ، فإن كان ذلك الأمر دنيويا لم يدل ذلك على صدقه ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث لبيان الدنيويات ، وإن كان دينيا
دل على صدقه ؛ قاله في «المحصول» . وما عرفتُ معنى ذكر المصنف هنـا
الكذب مع التقرير فليحرر
.
ص :
•
: وَأَمَّا مَظْنُّونُ الصِّدْقِ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى ، وَمِنْهُ الْمُسْتَفِيضُ ؛ وَهوَ الشّائِعُ عَنْ أَصْلِ ، وَقَدْ يُسَمَّى
التَّواتُر مَشْهورًا وَأَقَلُهُ اثْنَانِ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ
ش : لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه ، ذكر قسما ثالثًا ؛ وهو مظنون
(۱) انظر اللمع ص ٢٤٠ شرح اللمع (٥٧٩/٢) المستصفى (١٤١/١) ، المحصول (١٤٤/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٥٧/٢) المسودة ص ۲۱۹ ، نهاية السول (٢١٥/٢) ، البحر المحيط
(٢٤١/٤)
ص
، المستصفى (١٤١/١) الإحكام للآمدي (٦۰/۲) المسودة ص۲۱۹ ، نهاية السول
(۲) انظر اللمع (٢١٥/٢) ، البحر المحيط (٢٤٢/٤)
ص ٤١٥