الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٠٣

شرح جمع الجوامع ٤٠٣ للصدق لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى : «قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي ، واحتماله للكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم ، كذا قال وهو شاذ ص : وَمَوْرِدُ الصِّدْقِ والكَذِبِ النِّسْبَةُ الَّتِي تَضَمَّهَا لَيْسَ غَيْرُ كقائم في : « زَيْدُ بْنُ عَمْرُو (قائمٌ لا بُنُوَّةُ زَيْدٍ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحابنا : الشَّهادَةُ بِتَوْكِيلِ فُلانِ بْنِ فَلَانٍ فُلَانًا شَهَادَةٌ بِالْوَكَالَةِ فَقَطْ ، والمَذْهَبُ بِالنَّسَبِ ضِمْنَا ، وَالْوَكالَةِ أَصْلاً . ش : هذه قاعدة مهمة أهملها أهل الأصول ، وأخذها المصنف من البيانيين كالسكاكي وغيره ، وتقريرها أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر لا واحد من طرفيها وهما المسند والمسند إليه ، فإذا قيل : زيد بن عمرو قائم فقيل : صدقت أو كذبت ، فالصدق والكذب راجعان إلى القيام ، لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه ؛ ولهذا قال مالك وبعض الشافعية : إذا شهد شاهدان بأن فلان بن فلان وكل فلانًا ، فهي شهادة بالوكالة فقط ، ولا ينسب إليهما الشهادة بالنسب ، فليس له عند التنازع في النسب أن يكون قد ثبت نسبي بتلك الشهادة لكن الصحيح عندنا أنها تتضمن الشهادة بالنسب ، وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة ، ذكر الهروي في الإشراف والماوردي والروياني ، قال الشارح أنه وينبغي يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحكم ، بأن يكون المحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته ، كقوله عليه الصلاة والسلام : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن فإن المراد الذي جمع كرامة نفسه وآبائه ، وكذلك الصفات إبراهيم» (۲) (۱) انظر التشنيف (٩٣٧/٢) : (۱) (۲) صحيح : رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قول الله تعالى ولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ) ، ، حديث (۳۳۹۰) والترمذي ، حديث (٣١١٦) ، وأحمد 6
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.