الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٤٠

الطلب ، ولا طلب فيه وإنما فيه التخيير بين الفعل والترك . ص : وَقَدْ عَرَفْتَ حُدودَها . . الغيث الهامع ش : أي : أنواع القسم الأول ، وهو خطاب التكليف ، وذلك بأن يؤخذ مورد التقسيم بينها فَيُجْعَل جنسًا ، وما تميز به كل نوع فيجعل فصلاً ، فيقال : الإيجاب اقتضاء الفعل اقتضاء جازمًا ، وهكذا في بقيتها ، وكأنه أراد بالحد مطلق التعريف ، حتى يدخل فيه الرسم الذي هو بالعرضيات ، فقد لا يكون مورد التقسيم جنسا ، كقولنا : الماشي إما أن يكون ناطقا أم لا ، فإن قولنا : الإنسان ماش ناطق ليس حدا له ، والله أعلم . ص : والفَرْضُ والواجِبُ مترادفان خلافًا لأبي حَنِيفَة وهو لفظي (1) (۲) ش : الفرض (٢) والواجب (۲) لفظان مترادفان بمعنى واحد ، وفرق أبو حنيفة بينهما ، فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل (1) يعني . هو خلاف لفظي لا ينبني عليه اختلاف في الحقيقة (٢) الفرض لغة : القطع والتقدير والتوقيت والحَزُّ والتأثير . انظر مختار الصحاح (۲۰۹) والنهاية (٤٣٢/٣) ولسان العرب (٢٠٥/٧) . حزم واصطلاحًا : هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. انظر المستصفى (٥٣) والإحكام لابن · (٣٣٥/٣) والمحصول (۳۳۰/۲) (۳) الواجب لغة : من وَجَبَ وهذا الفعل له مصدران : الأول : وَجَبَ يَجَبَ [وجوبًا] ومعناه الثابت واللازم . الثاني : وَجَبَ يجب وجبة] ومعناه السقوط . قال تعالى : ﴿فإذا وجبت جنوبها ...) [الحج :٣٦] أي سقطت . ومحل بحثنا هو المصدر الأول وهو الواجب بمعنى الثابت واللازم وقد أخطأ. بعضهم فعرف الواجب هنا : بالساقط وليس هو المراد هنا . قال في القاموس : وجب يجب وجوبًا ووجبًا : لزم ، ووجب يجب وجبة : سقط . انظر القاموس المحيط (١٨٠/١) والصحاح للجوهري (٣٤٧/١) ، والمعجم الوسيط (١٠٥٤/٢) واصطلاحًا : هو مراد للفرض . وإنما فرق بينهما الحنفية . خلافًا للجمهور ، وليس في الكتاب والسنة تفريق بين الفرض والواجب ؛ لأن التفريق بينهما تفريق بين متماثلين . انظر اللمع (۲۳) والمستصفى (٥٣) والمحصول (۱۱۹/۱) والإبهاج. - (07/1)
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.