الطلب ، ولا طلب فيه وإنما فيه التخيير بين الفعل والترك .
ص : وَقَدْ عَرَفْتَ حُدودَها .
.
الغيث الهامع
ش : أي : أنواع القسم الأول ، وهو خطاب التكليف ، وذلك بأن يؤخذ مورد التقسيم بينها فَيُجْعَل جنسًا ، وما تميز به كل نوع فيجعل فصلاً ، فيقال : الإيجاب اقتضاء الفعل اقتضاء جازمًا ، وهكذا في بقيتها ، وكأنه أراد بالحد مطلق التعريف ، حتى يدخل فيه الرسم الذي هو بالعرضيات ، فقد لا يكون مورد التقسيم جنسا ، كقولنا : الماشي إما أن يكون ناطقا أم لا ، فإن قولنا : الإنسان ماش ناطق ليس حدا له ، والله أعلم .
ص : والفَرْضُ والواجِبُ مترادفان خلافًا لأبي حَنِيفَة وهو
لفظي
(1)
(۲)
ش : الفرض (٢) والواجب (۲) لفظان مترادفان بمعنى واحد ، وفرق أبو حنيفة بينهما ، فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل
(1)
يعني .
هو
خلاف لفظي لا ينبني عليه اختلاف في الحقيقة
(٢) الفرض لغة : القطع والتقدير والتوقيت والحَزُّ والتأثير . انظر مختار الصحاح (۲۰۹) والنهاية (٤٣٢/٣) ولسان العرب (٢٠٥/٧) .
حزم
واصطلاحًا : هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. انظر المستصفى (٥٣) والإحكام لابن
·
(٣٣٥/٣) والمحصول (۳۳۰/۲) (۳) الواجب لغة : من وَجَبَ وهذا الفعل له مصدران : الأول : وَجَبَ يَجَبَ [وجوبًا] ومعناه الثابت واللازم . الثاني : وَجَبَ يجب وجبة] ومعناه السقوط . قال تعالى : ﴿فإذا وجبت جنوبها ...) [الحج :٣٦] أي سقطت . ومحل بحثنا هو المصدر الأول وهو الواجب بمعنى الثابت واللازم وقد أخطأ. بعضهم فعرف الواجب هنا : بالساقط وليس هو المراد هنا . قال في القاموس : وجب يجب وجوبًا ووجبًا : لزم ، ووجب يجب وجبة : سقط . انظر القاموس المحيط (١٨٠/١) والصحاح للجوهري (٣٤٧/١) ، والمعجم الوسيط (١٠٥٤/٢) واصطلاحًا : هو مراد للفرض . وإنما فرق بينهما الحنفية . خلافًا للجمهور ، وليس في الكتاب والسنة تفريق بين الفرض والواجب ؛ لأن التفريق بينهما تفريق بين متماثلين . انظر اللمع (۲۳) والمستصفى (٥٣) والمحصول (۱۱۹/۱) والإبهاج.
- (07/1)
ص ٤٠