شرح جمع الجوامع
۳۹۱
قول المصنف « وهو كثير » ، وزاد البيضاوي : أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوب ؛ لأن القضاء يحكي الأداء .
ص : وَإِنْ جُهَلَتْ (۱) فَلِلْوُجوبِ ، وَقِيلَ لِلنَّدْبِ ، وَقِيلَ لِلإِبَاحَةِ ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ فِي الْكُلِّ وَفِي الأَوَّلَيْنِ مُطْلَقًا وَفِيهِمَا إِنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ .
ش : إذا جهلت جهة الفعل بالنسبة إليه وإلى الأمة ففيه مذاهب : أحدها : الحمل على الوجوب ، وبه قال من الشافعية ابن سريج وأبو علي ابن خيران (۲) والإصطخري، ومال إليه المصنف ، وصححه ابن السمعاني وقال : إنه الأشبه بمذهب الشافعي ، لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهـر فيـه قصـد
القربة
الثاني : الندب ، وهو المحكي عن الشافعي
الثالث : الإباحة ، وهو المحكي عن مالك ، واختاره إمام الحرمين في «البرهان (۳) واختار ابن الحاجب إنه إن ظهر فيه قصد القربة فالندب ، وإلا
...
(۱) قال الشيخ محمد الخضري : فإن جهلت الصفة وكان الفعل من جنس القرب كصلاة ركعتين لم يواظب عليهما دل ذلك على الندب ، وإن لم يكن من جنسها دل على الإباحة وفي هذه المسألة خلاف طويل ثم قال : وقال المحققون : إن الخلاف إنما هو بالنسبة إلى الأمة ، فمن قائل بالوجوب ، ومن قائل بالندب ، ومن قائل بالإباحة ، ومن قائل بالوقف . ومختار الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولاً وهو الظاهر لأن المتيقن من صدور الفعل منه إباحة فلا يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل وظهور قصد القربة دليل أن الفعل مطلوب والمتيقن من الطلب الندب فلا يثبت ما زاد عنه . أما ادعاء أن الفعل يثبت بنفسه مع جهل صفته حكمًا شرعيا فوق الإباحة فهو قول بلا دليل وكل ما ذكروه من أدلتهم إنما يتجه إذا علمت صفة الفعل ، وفرض المسألة أنها (أي الصفة مجهولة . انظر أصول الفقه للشيخ محمد
الخضري (۲۳۷)
(r)
.
وهو قول المعتزلة وابن أبي هريرة من الشافعية ومالك انظر اللمع ص ٣٧ ، شرح اللمع (٥٤٥/١) الإحكام للآمدي (٢٤٨/١) ، المسودة ص ١٦٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۸۸ ، معراج المنهاج
(٦/٢) ، كشف الأسرار (۲۰۱/۳) (۳) انظر البرهان لإمام الحرمين (٣٢٥/١)
6
ص ٣٩١