٣٦٦
الغيث الهامع
ومعنى الأول : أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لاستمر لأنه عند الله مُغَيَّا
ومعنى الثاني : : أنه انتهى بذاته ، ثم حصل بعده حكم
بغاية معلومة .
6
يسمى
نسخا .
عنه
فالناسخ بيان لها ، واختار المصنف الأول ، وارتضى في تعريفه أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب ، فخرج بالحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية كتحريم ، أو إيجاب ما هو على البراءة الأصلية ، لم يرد فيه قبل ذلك حكم ، فإنه لا وتناول قوله : «بخطاب اللفظ والمفهوم، وأورد عليه النسخ بالفعل ، كنسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأ (١) ، وأجيب بأن الفعل نفسه لا ينسخ ، وإنما دل على نسخ سابق ، وخرج به الرفع بالنوم أو الغفلة أو الجنون أو الموت ، وعلم من ذلك أنه لا نسخ بالعقل ، فمن سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال : إنها نسخت في حقه ، ومن ذلك رد على الإمام فخر الدين في قوله في المحصول) (۲) : إن من سقطت رجلاه فقد نسخ عنه غسلهما ، لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس نسخا ، وكذلك الإجماع لا ينسخ به ؛ لأنه لا ينعقد في زمنه عليه الصلاة السلام ، ولا نسخ بعده ، فإن أجمعوا على مخالفة نص فهو دال على ناسخ سواه ، فالنسخ بدليله لابه ، وعلى هذا يحمل قول الشافعي : إن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت ، وقد كان المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا في التخصيص ثم ضرب
بالإجماع
عليه هناك ، وألحقه هنا فإنه محله
ص : وَيَجوزُ عَلَى الصَّحِيحِ نَسْخُ بَعْضِ الْقُرْآنِ تِلاوَةً وَحُكْمًا أَوْ
أَحَدَهُما فَقَطْ
أصول السرخسي (٥٤/٢) .
(1) صحيح : رواه أبو داود، كتاب الطهارة ، باب : في ترك الوضوء مما مست النار ، حديث (۱۹۱) ، والترمذي ، حديث (۸۰) والنسائي (١٨٥) ، وأحمد ، حديث (١٤٠٤٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . (۲) انظر المحصول للرازي (٤۲۸/۱) .
ص ٣٦٦