الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الغيث الجامع لاختصاص العتق عندهم بالأصول والفروع وهو بعيد ، لأن للأب والابن اسما يعرف به ، وهو أبلغ في تعريفه فالعدول عنه إلى لفظ عام لا معنى له إلا شمول الحكم لجميع ما دل عليه اللفظ ، والمعتمد عند أصحابنا في الجواب عن ذلك ضعف الحديث ، فقد قال الترمذي : لا يتابع راويه عليه ، وهو أهل الحديث ، وقال النسائي : إنه حديث منكر خطأ عند الثامنة : حمل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة (1) 6 على بيضة الحديد ، وهي الخوذة ، دون بيضة الدجاجة ونحوها حكاه ابن قتيبة عن يحيي بن أكثم ، وقال : هو باطل ، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تقليل ، وكأنه أورد على ظاهر الآيه ، ثم أعلم بعد أن القطع إنما يكون في ربع دينار فصاعدًا . قلت : والأحسن الجواب بأنه ينجر به سرقة القليل إلى أن يسرق نصابًا فيقطع ، والله أعلم . التاسعة : حمل بعضهم قوله : أمر بلال أن يشفع الأذان (۲) على أن المراد أن يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم، وهنا قول بعض السلف : إن كلمات الأذان مفردة وهو بعيد ، لأن بلالاً كان أذانه متقدمًا على أذان ابن أم مكتوم لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا = كلهم بلفظ : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٥٧) ولفظ المصنف عند النسائي في الكبرى (۱۷۳/۳) ، حديث (٤٨٩٧) وقال البيهقي : هذا الحديث عن ضمرة وهو حديث منكر . وانظر نصب الراية للزيلعي (٢٧٨/٣) الحديث الثالث (۱) صحيح : رواه البخاري، كتاب الحدود، باب : لعن السارق إذا لم يسم ، حديث (٦٧٨٣) ومسلم ، كتاب الحدود ، باب : حد السرقة ونصابها ، حديث ( ١٦٨٧) ، والنسائي ، حديث (٤٨٧٣) ، ابن ماجه ، حديث (۲۵۸۳) وأحمد ، حديث (۷۳۸۸) . (۲) صحيح : رواه البخاري، كتاب الأذان ، باب : بدء الأذان ، حديث (٦٠٣) ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ، حديث (۳۷۸) ، وأبو داود ، حديث (٥٠٨) والترمذي ، حديث (۱۹۳) ، والنسائي ، حديث ( ٦٢٧) ، وابن ماجه ، حديث (۷۲۹) ، وأحمد ، حديث (١١٥٩٠) . ،
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.