شرح جمع الجوامع
۳۵
بحسنه إن لم يرجح فعله على تركه ، فهو المباح ، وإن ترجح فإن ألحق الذم على تركه فهو الواجب ، وإلا فهو المندوب ، وما قضى بقبحه إن قضي بالذم على فعله فالحرام ، وإلا فالمكروه ، وإن لم يقض فيه بشيء ففيه ثلاثة مذاهب : أحدها : الحظر ، والثاني : الإباحة ، والثالث : الوقف قال ابن التلمساني (۱) : والقائلون بالحظر لا يريدون أنه باعتبار صفة في المحل ، بل حظر احتياطي ، كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية ، والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة . هكذا حرر الآمدي وابن موضع الخلاف ، وأطلقه في «المحصول» ، وقال القرافي : إطلاقه الخلاف ينافي قواعدهم ، إذ الحظر يقتضي تحريم إنقاذ الغريق والإباحة تقتضي ، أما ما لم يطلع العقلُ على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف ، ثم رأيت كلام أبي الحسين (۲) في المعتمد» (۳) حكى عنهم الخلاف من غير تقييد ، وهو أعلم بمذهبهم فرجعت إلى طريقة الإمام ص : والصَّوابُ امْتِنَاعُ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأَ وَكَذَا الْمُكْرَهِ عَلَى
الحاجب
إباحة القتل
الصَّحِيحِ ، وَلَوْ عَلَى الْقَتْلِ ، وَأَعْمَ الْقَاتِلُ لإِيثَارِهِ نَفْسَهُ
(1)
أصله
هو عبد الله
من
(ε)
،
محمد بن علي ، أبو محمد ، شرف الدين الفهري التلمساني : فقيه أصولي شافعي بن تلمسان بمصر ، وتصدر للإقراء . وصنف كتبًا ، منها : شرح المعالم في أصول الدين، وشرح التنبيه في فروع الفقه ، سماه (المغني) ولم يكمله ، وشرح خطب ابن نباتة . توفي سنة (٦٤٤هـ) . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي (٣١٦/١) والأعلام (١٢٥/٤)
(۲)
هو
محمد
بن
على
بن
الطيب ، أبو الحسين ، البصري المعتزلي. أصولي ، متكلم ، أحد أئمة
المعتزلة . قال ابن خلكان كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته.
وقال الخطيب البغدادي له تصانيف ، واشتهر بالذكاء والديانة على بدعته ، وله تصانيف فائقة
في الأصول . ولد في البصرة وسكن بغداد . وتوفي بها.
من
تصانيفه: المعتمد في أصول الفقه و تصفح الأدلة ، وغرر الأدلة ، كلها في الأصول. شذرات الذهب ٢٥٩/٣ ، ووفيات الأعيان (٦۰۹/۱، والنجوم الزاهرة ٣٨/٥
٢٠/١١ والأعلام ١٦١/٧]
(۳) انظر المعتمد (۱۸۷/۲ ، ۱۸۸) .
(٤) يعني إمام الحرمين .
ومعجم
المؤلفين
ص ٣٥