٣٤٢
الغيث الهامع
وما صنعاه خير مما صنعه المصنف ، فإن مفهوم الماهية بلا قيد ، ومفهومها مع قيد الوحدة لا يخفى تغايرهما على أحد ، ولكن لم يفرق الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق التكليف ، فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج ، والمطلق الموجود واحد غير معين في الخارج ؛ لأن المطلق لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الأحاد، ووجوده في ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه ، فيكون المطلق الموجود واحدًا غير معين ، وذلك هو مفهوم والأصولي إنما يتكلم فيما يقع به التكليف ، وأما الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف بها ، إذ لا وجود لها في الخارج ؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه والإتيان بما لا يقبل الوجود في الخارج لا يمكن ، فلا يكلف به ، ثم زاد ذلك بسطا .
النكرة
(
وقوله : ومن ثم أي : ولأجل هذا التأصيل ، قال الآمدي وابن الحاجب : إن الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك ، فإذا قيل : اضرب ، من غير تعيين ، فالمطلوب الفعل الجزئي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة ، لا أن الماهية هي المطلوبة ؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب
لا
وقال المصنف : إنه ليس بشيء ، لأنَّا نفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط شيء ، ولا بشرط شيء ، وإذا فرقت بينهما علمت أن المطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية ولا الكلية ، وهو غير مستحيل ، بل موجود في الجزئيات ، وذهب الإمام فخر الدين إلى أنه أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا بجزئي معين ، وحكاه أبو المناقب الزنجاني (۱) عن مذهب الشافعي ، وإليه أشار
(۱) هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار ، أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني لغوي ، من فقهاء الشافعية . من أهل زنجان (بقرب أذربيجان استوطن بغداد ، وولي فيها نيابة قضاء القضاة ، وعزل ، ودرس بالنظامية ثم بالمستنصرية . وصنف كتابا في تفسير (القرآن) وغيره . واستشهد ببغداد أيام نكبتها بالمغول ودخول هولاكو سنة (٦٥٦) هـ) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٣٤٥/٢٣) والأعلام (١٦١/٧) .
ص ٣٤٢