شرح جمع الجوامع
۳۳۷
عن الأكثر ؛ لأنه حُكي عن أبي حنيفة تجويز إخراجه استنباطا ؛ لما تقدم عنه من الحوق الولد بالفراش في الحرة دون الأمة
ومال الشيخ الإمام السبكي إلى أن دلالته على صورة السبب ظنية فقال : القطع بالدخول ينبغي أن يكون محله إذا دلت قرائن حالية أو مقاليـة عـلـى ذلك ، أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة ، وإلا فقد ينازع الخصم في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام ، ويدعي أنه يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب ، وبيان أنه ليس داخلاً في الحكم ، فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة : إن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش» (۱) وإن ورد في الأمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد . وبيان حكمه إما بالثبوت أو الانتفاء ، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة ؛ لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبًا
،
وقال : «الولد للفراش » كان فيه حصر أن الولد للحرة ، ومقتضاه أنه لا يكون للأمة ففيه نفي السبب عن المسبب ، وإثباته لغيره ، فالمقطوع به أنه لا بد من بيان حكم السبب ، أما القطع بدخوله أو خروجه فلا . انتهى
لسيد
قلتُ : هو كلام ضعيف عجيب ، فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بإلحاقه
الأمة
بقوله
(۲)
ذلك
: «هو لك يا عبد بن زمعة فكيف يستقيم مع حمل الفراش على الحرة دون الأمة ؟! ثم ذكر السبكي أنه يقرب من ورود الحكم على سبب أن يرد في القرآن الكريم آية خاصة ثم يتلوها في الرسم آية عامة ، لكن يقتضي مناسبتها لها دخول ما دلت عليه الآية الخاصة فيها ، فهل تكون
صحيح
: رواه البخاري، كتاب الفرائض ، باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة ، حديث (٦٧٤٩) ، ومسلم ، كتاب الرضاع ، باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات ، حديث (١٤٥٧) ، وأبو داود ، حدیث (۲۲۷۳) ، والترمذي حديث (۲۲۷۳) ، والترمذي ، حديث (١١٥٧) ، والنسائي ، حديث (٣٤٨٢) وابن ماجه ، حديث (٢٠٠٤) ، وأحمد حديث (٤١٨) (۲) صحيح : رواه البخاري، كتاب الفرائض ، باب : من ادعى أخا أو ابن أخ ، حديث (٦٧٦٥) ، ومسلم كتاب الرضاع ، باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات ، حديث (١٤٥٧) وأبو
داود ، حدیث (۲۲۷۳) ، والنسائي ، حديث (٣٤٨٤) وابن ماجه ، حديث (٢٠٠٤) ، وأحمد حديث (٢٤٤٥٤).
6
ص ٣٣٧