الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٣٣١

شرح جمع الجوامع من ۳۳۱ هذا تخصيص قولنا : ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص ، وفهم من قول المصنف : ولو بأخص من حكم العموم أنه لا فرق بين أن يذكر لذلك الفرد جميع حكم العام أو بعض حكمه ، كما لو لم يذكر في حديث مولاة ميمونة إلا بعض أحكام الطهارة كالصلاة فيه أو بيعه ، ولم يتعرض الشارح لذكر ذلك ، والله أعلم . ص : وَأَنَّ الْعادَةَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمَأْمورِ تُخَصِّصُ إِنْ أَقَرَّهَا النَّبِيُّ ، أو الإجماعُ ، وَأَنَّ العام لا يُقْصَرُ عَلَى الْمَعُتادِ ، وَلَا عَلَى مَا وَراءَهُ بَلْ تُطْرَحُ لَهُ الْعادَةُ السّابِقَةُ . ش : اختلف النقل في أن العادة تخصيص أم لا ؟ فنقل الإمام فخر الدين ، و أتباعه أنه تخصيص (۱) ، وعكسه الآمدي وابن الحاجب (٢) ، ولم يتوارد النقلان على محل واحد ، وعلى ذلك مشى المصنف . فكلام الإمام وهو المذكور أولاً فيها إذا ورد من الشارع لفظ عام ووجدنا العادة جارية لإخراج بعض أفراده ، كالنهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلاً إذا جرت العادة ببيع بعض الأطعمة متفاضلاً ، فتكون العادة مخصصة للعموم ودالة على جواز التفاضل في بيع ذلك الطعام ، إن كانت تلك العادة موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها ، وكذا إذا دلَّ على جواز النوع بجنسه مع التفاضل ، الإجماع ، وكلام الآمدي وابن الحاجب ، وهو المذكور ثانيًا فيما إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام ، وجرت العادة بأن لا يباع من الطعام إلا القمح ، فهل يختص النهي به أو يشمل كل ما صدق عليه اسم الطعام ؟ بيع ذلك (۱) انظر المحصول للرازي (٤٥١/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (١٩٤/٢ ، ١٩٥) البحر المحيط . (۳۹۱/۳) (۲) انظر شرح اللمع (۳۹۱/۱) المستصفى (۱۱۱/۲) ، الإحكام للآمدي (٤٨٦/٢) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٥٢/٢) المسودة ص ۱۱۲ ، العدة (٥٩٣/٢) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.