٣٢٠
الغيث الجامع
أنه
ركن إلا لمركب ، والشرط يتصور للمركب والبسيط ، والشرط كالاستثناء في يشترط اتصاله بالكلام، وهذا متفق عليه هنا ، لكن كلام المصنف يوهم جريان
خلاف فيه
•
وإذا ورد بعد الجمل نحو : أكرم ربيعة ، وأعط مضر إن نزلوا بك ، فيعود فيه الخلاف في أنه للكل ، أو للأخيرة أو الوقف أولى بعوده للكل ، ولهذا قال في «المحصول» (۱) إن أبا حنيفة وافق هنا على عوده للكل ، لكنه في الكلام على التخصيص بالشرط حُكي عن بعض الأدباء اختصاصه بالأولى إن تقدم ، وبالأخيرة إن تأخر ، ثم قال : والمختار الوقف كما في الاستثناء ، واتفقوا في الشرط على جواز إخراج الأكثر به ، فلو قال : أكرم بني زيد إن كانوا علماء ، وكان الجهال أكثر جاز وفاقا ، قاله في «المحصول»
:
قال الصفي الهندي : وقد لا يبقى من مدلوله شيء ، كقوله : : أكرم من يدخل الدار إن أكرمك ، وقد لا يكرمه أحد منهم ، وأورد على نقل الاتفاق على إخراج الأكثر أنه تقدم لنا قول في كل مخصص أنه لا بد من بقاء جمع
يقرب من مدلول العام .
قال الشارح (۲) : والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان الباقي بعد الإخراج غير محصور ليوافق ما سبق ، وإنما أعاده هنا لينبه على
ليس كالاستثناء في مجيء الخلاف
ص
أنه
: الثَّالِثُ : الصَّفَةُ ، كالاِسْتِثْناء فِي الْعَوْدِ ، وَلَوْ تَقَدَّمَتْ أَمَا الْمُتَوَسّطَةُ فَالْمُخْتارُ اخْتِصاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ
ش : الصفة من المخصصات المتصلة نحو : أكرم لقيت من العلماء ، كالاستثناء في العود لجميع الجمل ولو تقدمت ، نحو : وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ، فيشترط الحاجة في أولاد الأولاد ، أما لو توسط مثل
وهي
(۱) انظر المحصول للرازي (٤٢٤/١) .
(۲) انظر التشنيف (٣٦٧/٢) .
ص ٣٢٠