شرح جمع الجوامع
.
۲۹۳
بدلالتها على التكرار كان هذا المثال أولى بالعموم من الذي قبله ، وقد ظهر بذلك أنه ليس مثالاً له كما توهم بعضهم .
الخامسة : الصحيح أن الحكم المعلق بعلة كما لو قيل : حرمت الخمر لكونها مسكرة لا يعم جميع صور المسكر من جهة اللفظ ، وإنما يعمها من جهة الشرع قياسًا وقيل : يعمها من جهة اللفظ فيكون ذلك لغة ، وقيل : لا يعم ، وهو المحكي عن القاضي أبي بكر (۱)
أصلاً
وقول المصنف : خلافا لزاعمي )
المقتضى .
يرجع إلى المسائل الخمس التي
أولها
ص : وَأَنَّ تَرْكَ الاِسْتِفْصالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُموم ، وَأَنَّ نَحْوَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) لا يَتَناوَلُ الأُمَّةَ إِلا بِدَليلٍ ، وَنَحْوَ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ ) يَشْمَلُ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام وَإِن اقْتَرَنَ بِقُلْ ، وَثَالِها : التَّفْصِيلُ ، وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْعَبْدَ والْكافِرَ وَيَتَنَاوَلُ الْمَوْجودِينَ دونَ مَنْ
بَعْدَهُمْ .
ش : فيه مسائل :
الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن (۲) ولم يسأله : هل ورد العقد معا أو مرتبًا ؟ فدل على عدم الفرق (۳) ، على خلاف قول الحنفية :
عليهن
مع شرح
العضد
(۱) انظر المستصفى (٦٨/٢) ، الإحكام للآمدي (۳۷۳/۲) ، مختصر ابن الحاء (١١٩/٢) ، إرشاد الفحول ص ٣٥ . (۲) صحيح : رواه أبو داود، كتاب الطلاق ، باب : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ، حديث (٢٢٤١) ، والترمذي ، حديث (۱۱۲۸) وابن ماجه ، حديث (١٩٥٢) ، وصححه ، الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۲۲)
(۳) انظر البرهان لإمام الحرمين (۲۳۷/۱) ، المحصول للرازي (۳۹۲/۱) المسودة ص٩٨ ، إرشاد الفحول ص ٢٣٤ ، المنخول للغزالي ص١٥٠
ص ٢٩٣