الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٢٩٣

شرح جمع الجوامع . ۲۹۳ بدلالتها على التكرار كان هذا المثال أولى بالعموم من الذي قبله ، وقد ظهر بذلك أنه ليس مثالاً له كما توهم بعضهم . الخامسة : الصحيح أن الحكم المعلق بعلة كما لو قيل : حرمت الخمر لكونها مسكرة لا يعم جميع صور المسكر من جهة اللفظ ، وإنما يعمها من جهة الشرع قياسًا وقيل : يعمها من جهة اللفظ فيكون ذلك لغة ، وقيل : لا يعم ، وهو المحكي عن القاضي أبي بكر (۱) أصلاً وقول المصنف : خلافا لزاعمي ) المقتضى . يرجع إلى المسائل الخمس التي أولها ص : وَأَنَّ تَرْكَ الاِسْتِفْصالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُموم ، وَأَنَّ نَحْوَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) لا يَتَناوَلُ الأُمَّةَ إِلا بِدَليلٍ ، وَنَحْوَ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ ) يَشْمَلُ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام وَإِن اقْتَرَنَ بِقُلْ ، وَثَالِها : التَّفْصِيلُ ، وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْعَبْدَ والْكافِرَ وَيَتَنَاوَلُ الْمَوْجودِينَ دونَ مَنْ بَعْدَهُمْ . ش : فيه مسائل : الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن (۲) ولم يسأله : هل ورد العقد معا أو مرتبًا ؟ فدل على عدم الفرق (۳) ، على خلاف قول الحنفية : عليهن مع شرح العضد (۱) انظر المستصفى (٦٨/٢) ، الإحكام للآمدي (۳۷۳/۲) ، مختصر ابن الحاء (١١٩/٢) ، إرشاد الفحول ص ٣٥ . (۲) صحيح : رواه أبو داود، كتاب الطلاق ، باب : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ، حديث (٢٢٤١) ، والترمذي ، حديث (۱۱۲۸) وابن ماجه ، حديث (١٩٥٢) ، وصححه ، الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۲۲) (۳) انظر البرهان لإمام الحرمين (۲۳۷/۱) ، المحصول للرازي (۳۹۲/۱) المسودة ص٩٨ ، إرشاد الفحول ص ٢٣٤ ، المنخول للغزالي ص١٥٠
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.