۲۸۲
الغيث الجامع
مبهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة ؟
والأول
: ظاهر كلام أصحابنا واختاره القرافي
(1)
والثاني : محكي عن الحنفية (۲) ، واختاره والد المصنف ، ويؤيد الأول صحة الاستثناء من هذه الصيغة بالاتفاق ، فدل على تناولها لكل فرد ، وينبني على هذا الخلاف التخصيص بالنية ، فيصح على الأول ولا يصح على الثاني ، فلو نوى معينا لم يسمع .
ثانيهما : دلالة النكرة في سياق النفي على العموم قسمان : أحدهما : نص في ذلك ، وهو ما إذا بنيت لتركبها مع «لا» نحو : لا إله
إلا الله .
والثاني : ظاهرة في ذلك ، وهو ما إذا لم تبن مع «لا» بل أعربت نحو : لا رجل في الدار ، فإنه يصح أن يقال بعده : بل رجلان ، فدل على أنها ليست نصا في العموم
قال إمام الحرمين: ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول : ما فيها رجل ، بل رجلان ، كما تعدل عن الظاهر فتقول : جاء الرجال إلا زيدا
انتهى
وهذا يدل على عمومه حيث لا قرينة ، فمع القرينة يخرج عن ذلك فيكون ذلك كالاستثناء نحو : جاء الرجال إلا زيدًا ، وبذلك يرد على القرافي في قوله : إن المعربة لا تدل على العموم ويقال : بل هي دالة على العموم ظاهرا لا نصا ، فيعمل فيها بذلك حتى يقوم الدليل على خلافه ، وعلى هذا يحمل قول الجرجاني والزمخشري إنها في هذه الحالة ليست للعموم - أي : ليست نصا في
(٢٤٣/١)
(۱) انظر شرح الكوكب المنير (۱۳۷/۳) ، البحر المحيط (١١٤/٣) ، شرح المحلي مع حاشية البناني ، مختصر الطوخي (ص۹۹) (۲) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (١٠٦/٢) ، البحر المحيط (١١٤/٣) شرح الكوكب المنير (١٣٨/٣) ، فواتح الرحموت (٢٦١/١) .
ص ٢٨٢