۲۸۰
للوجوب مع
الغيث الهامع
بالمعرف ، وقد ذكر في «المحصول أن المفرد المضاف للعموم ذكره في الاستدلال بقوله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (۱) على أن الأمر أنه ينكر إفادة المفرد المعرف للعموم ، فالإضافة عنده أدل على العموم من اللام ، ومن العجيب قول الصفي الهندي : لم ينصوا على الإضافة ولام التعريف في الأولى أن يكون كذلك هنا ، ورد عليه الشارح بأنه قد بالتسوية جماعة (٢)
صرح
ثانيها : فهم من قوله : «مثله أن شرط تعميمه أن لا يتحقق عهد ، فإن كان هناك عهد انصرف إليه قطعا
ثالثها : تعبير المصنف بالمفرد أعم من تعبير ابن الحاجب باسم الجنس لشموله
،
الاسم الذي ليس بجنس ، وهو ما يتغير لفظه عند تكرر مدلوله نحو : دينار تقول : هذان ديناران ، وهذه دنانير ، بخلاف النساء والإبل ونحوهما ، كذا فرق بينهما ابن التلمساني ، ولا أثر لذلك بالنسبة إلى العموم فإنه باعتبار التحلية
باللام
رابعها : عموم المفرد الذي دخلت عليه أل» غير عموم الجمع ، فالأول يعم المفردات . والثاني يعم الجموع ؛ لأن (أل) تعم أفراد ما دخلت عليه ، «أل» وقد دخلت على جمع
!
لأن
وفائدة هذا تعدد الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي العموم وارد على أفراد المجموع ، والواحد ليس بجمع . خامسها : مقتضى عموم المفرد المعرَّف باللام أن الحالف بالطلاق يقع عليه بالحنث جميع الطلقات ، والمنقول أنه لا يقع غير واحدة ، وأجاب عنه ابن عبد السلام بأنها يمين فيراعى فيها العرف لا الوضع اللغوي ، وجوز السبكي جوابًا ، وهو أن الطلاق حقيقة واحدة ، وهي قطع عصمة النكاح ، وليس له
آخر
(١) النور : ٦٣
(۲) انظر التشنيف (٦٦٩/٢) .
ص ٢٨٠