شرح جمع الجوامع
۲۷۱
الخامسة : يقال في اصطلاح أهل الأصول للمعنى : أعم وأخص ، وللفظ:
عام وخاص . قال القرافي : ووجه المناسبة أن صيغة «أفعل» تدل على
الزيادة والرجحان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل
ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضًا
ص :
: وَمَدْلولُهُ كُلَّيَّةٌ ، أَيْ : مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةٌ ،
:
إثباتًا أَوْ سَلْبًا ، لَا كُلٌّ وَلَا كُلِّى
ش : مدلول العموم كلية ، أي : محكوم فيه على كل فرد فرد ، بحيث لا يبقى فرد ، فقوله تعالى : فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (۱) تنزل منزلة قوله : «اقتلوا زيدا
جميع
،
المشرك وعمرًا المشرك وهكذا ، حتى لا يبقى فرد منهم إلا تناوله اللفظ ، وهذا مثل قولنا : كل رجل يشبعه رغيفان ، أي : كل واحد على انفراده ، وليست دلالته من باب الكل وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد ، ومنه : كل رجل يحمل الصخرة ، أي : المجموع، لا كل واحد ، ولا من باب الكلي ، وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان ، فإنه صادق على أفراده ، ويقابل الكلية الجزئية ، والكل الجزء ، والكلي الجزئي . وأشار المصنف بقوله : (مطابقة» إلى الرد على القرافي في إنكاره ذلك ، موجها له بأن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بكماله ، ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتى تكون دلالته عليه بالمطابقة وقد أجاب عن ذلك الأصفهاني في شرح «المحصول» بأن قوله : «اقتلوا المشركين» في قوة جملة من القضايا لما قررناه من تناوله لكل فرد فرد ، فاللفظ لا يدل على قتل زيد المشرك لخصوص كونه زيدا ، بل لعموم كونه فردًا من تلك القضايا ، والذي في ضمن
ذلك المجموع دال عليه مطابقة ، وقال : فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام وليس هو من دلالة التضمن . وأشار بقوله : إثباتًا) أو سلبًا إلى أن صيغة العموم قد تكون في الإثبات نحو قوله : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) وقد تكون في السلب نحو : لا تقتلوا مسلمًا، وكلاهما كلية ، وأما سلب العموم نحو : ما كل
(1) التوبة : ٥
ص ٢٧١