٢٥٨
الغيث الهامع
للحالة السادسة ، فقد ظهر الخلل في تصوير هذه الحالة وحكمها ، والله أعلم.
ص : النهي : اقْتِصَاءُ كَفَّ عَنْ فِعْلٍ ، لَا بِقَوْلِ : كُفَّ
.
ش : هذا تعريف النهي ، فالاقتضاء هو الطلب ، وخرج بإضافته إلى
الكف عن فعل الأمر فإنه اقتضاء فعل
وبقولنا
:
الا
·
بقول كف أي : لا بقول القائل : كف عن كذا ، وهو
فعل أمر من الكف ، فإنه يطلب كفا عن فعل وليس نهيًا بل هو أمر
وكان ينبغي أن يقول : «وما في معناه ، كقولك : اكفف ، أو أمْسِكْ
أو ذَر ، أو دَعْ ، أو جاوِزُ ، أو تَنَجَّ ، أو عُذ ، أو تجاوز ، أو إياك ، أو رُوَيْدَكَ ، أو مَهْلاً ، أو قف ، فهذه كلها أوامر بالمطابقة وإن اقتضت كفا ، وإنما
هي نواه بالتضمن ، بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ضمنا
ص : وَقَضِيَّتُهُ الدَّوامُ ما لَمْ يُقَيَّدْ بِالمَرَّةِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا. ش : حكى المصنف في مقتضى النهي قولين : أصحهما الدوام ، أي : يفيد
الانتهاء عن المنهي عنه دائما ؛ إلا أن يقيد بمرة واحدة فيحمل عليها . والثاني : أنه يحمل على الدوام مطلقاً ، ولو قيد بالمرة ، وهذا الثاني غريب لم أره لغيره ، وقال البيضاوي : إنه كالأمر في التكرار والفور ، ومقتضاه أن الراجح عدم دلالته عليهما ، لكن اقتضى كلامه قبل ذلك أنه يدل عليهما ، وبه قال الشيخ أبو إسحاق والآمدي وابن الحاجب ، وقال الشيخ أبو حامد وابن برهان وغيرهما : إنه مجمع عليه ، وفي المحصول» (۱) : إنه المشهور ، لكنه قال : إن المختار خلافه
ص : وَتَرِدُ صِيغَتُهُ لِلتَّحْرِيم والكَراهَةِ والإِرْشَادِ والدُّعاء وَبَيانِ العاقِبَةِ والتَّقْلِيل والاختِقارِ واليَأْسِ .
،
(۱) انظر المحصول للرازي (۳۳۸/۱) .
ص ٢٥٨