٢٤٣
شرح جمع الجوامع.
في أن ذلك باللغة أو الشرع أو العقل ، بل هو زائد عليها لقوله بثبوته لمجموع اللغة والشرع ، وكلام الشافعي رضي الله عنه لا ينافيه ، واختاره المصنف تبعًا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين
ص : وَفِي وُجوبِ اعتقادِ الوُجوبِ قَبْلَ البَحْثِ خِلافُ العام
ش : إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن ، وفرعنا على أنها حقيقة في الوجوب ، فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عن كون المراد بها ذلك أو غيره ؟. فيه الخلاف الآتي في وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص ، حكاه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ في «العدة»، وهي مسألة غريبة قَلَّ
ذكرها .
ص : فَإِنْ وَرَدَ الأَمْرُ بَعْدَ حَظَرٍ قال الإمامُ : أَوْ اسْتِغْدَانِ – فَلِلإِبَاحَةِ، وقال أبو الطَّيِّب والشّيرازِيُّ والسَّمعاني والإمامُ : لِلْوُجوبِ ، وَتَوَفَّفَ إِمَامُ
الحَرَمَيْنِ .
ش : إذا فرعنا على اقتضاء الأمر الوجوب ، فورد بعد حظر ففيه
مذاهب :
أحدها : أنه للإباحة ، فإن سَبْقَ الحظر قرينة صارفة ، وهذا هو المحكي عن نص الشافعي ، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ، ورجحه ابن
الحاد
والثاني : أنه للوجوب ؛ لأن الصيغة تقتضيه ، ووروده بعد الحظر لا ينافيه ، وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي المظفر السمعاني والإمام فخر الدين الرازي والبيضاوي ، ونقله الشيخ أبو حامد أكثر أصحابنا ، ثم قال : وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين . والثالث : الوقف بينهما ، وإليه مال إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف
عن
ص ٢٤٣