۲۳۲
الغيث الهامع
منه
زيد في أمر عظيم ، كان مجازاً وإلا لزم الاشتراك ، والمجاز أولى القول الثاني : أنه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل ، دفعا
للاشتراك والمجاز ، فيكون من باب المتواطئ .
قال الشارح : ولا يعرف قائله ، وإنما ذكره في الأحكام على سبيل الفرض والالتزام ، أي : لو قيل : فما المانع ؟ ولهذا قال ابن الحاجب : إنه قول
حادث هنا.
القول الثالث : أنه مشترك بينهما ، أي : بين القول المخصوص والفعل والشأن كقوله تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد ) (١) ، والصفة كقوله : لأمر ما يُسوَّد مَنْ يُسُوَّدُ ، أي : لصفة من صفات الكمال ؛ والشيء ، كقولنا : تحرك هذا الجسم لأمر . أي : لشيء ، حكاه المصنف عن أبي الحسين
البصري.
قال الشارح : وعليه نقد ، فإن أبا الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه ، إنما ذكر الشأن وقد اعترض بذلك الأصفهاني على صاحبي «المنتخب» و «التحصيل» ، ولذلك لم يذكر في «المحصول عن أبي الحسين الفعل في
ذلك
ص : وحَدُّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلِ غَيْرِ كَفِّ مَدْلُولٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ كَفِّ . ش : الكلامُ المتقدمُ في الأمر بحسب ما يقتضيه لفظه ، وهنا بحسب ما يقتضيه مدلوله
فقوله : «اقتضاء فعل» ، أي : طلب فعل ، وهو جنس يشمل على الأمر
والنهي ، ويُخرجُ الإباحة وغيرها مما يستعمل فيه صيغة الأمرِ ، وليس أمرًا . وقوله : «غير كف» فصل خرج به النهي ، فإنه طلب فعل ، وهو كف . وقوله : مدلول عليه بغير كف صفةٌ لقوله «كف» وهو قيد زاده
(۱) هود : ۹۷
ص ٢٣٢