۱۹۰
الغيث الهامع
الخطاب من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بُعِثَ لبيان الشريعة لا اللغة ، فإن تعذر حُمِل على الحقيقة العرفية العامة ، فإن تعذر حُمِل على الحقيقة اللغوية ، ومن أمثلة ذلك إذا حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة وأطلق لم يحنث حملاً على الشرعي ؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها ، فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إليها حنـث به تنزيلاً على العرف ، فإن تعذر حمله على هذه الحقائق حُمِلَ على مجازاتها وينزل مجاز كل واحدة منزلتها ، هذا رأي الجمهور ، ووراء ذلك مذهبان : أحدهما : قاله الغزالي : إن ورد في الإثبات حُمِل على الشرعي كقوله عليه الصلاة والسلام : «إني إذن أصوم) (۱) فيستدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار (۲) ، وإن كان في النفي فهو مجمل كالنهي عن صوم يوم فإنه لو حمل على الشرعي لدل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه ثانيهما - وهو اختيار الآمدي - : أنه في الإثبات محمول على الشرعي ،
وفي النهي على اللغوي
تنبيه :
النحر
6
(۳)
هذا المذكور هنا من تقديم العرفي على اللغوي يخالفه قول الفقهاء : ما لا حد له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف ، وجمع السبكي بينهما بأن
مراد الأصوليين : إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف
،
6
(1) صحيح : رواه مسلم ، کتاب الصيام ، باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ، حديث (١١٥٤) وأبو داود ، حديث (٢٤٥٥) بلفظ : قال : إني صائم...» ، والنسائي ، حديث (۲۳۲۰) وبألفاظ متعددة
(۲) وممن ذهب إلى ذلك من الفقهاء : أحمد والشافعي وأبو حنيفة . وذهب مالك والليث بن سعد إلى أنه لا بد من تبيت النية في صيام الفرض أو صيام التطوع على حد سواء . انظر المغني (١٠/٣) والمجموع (٢٩٦/٦) ، وبداية المجتهد (۲۱٤ (۲۱۵) ، ونيل الأوطار (٢٧٢/٤) .
(۳) صحيح : رواه البخاري، كتاب الصوم، باب : صوم يوم النحر ، حديث (۱۹۹۳) ، ومسلم
كتاب : الصيام ، باب : النهي حديث (١٠٢٥٦) .
عن صوم يوم
ويوم الأضحى ، حديث (۱۱۳۸) ، وأحمد الفطر
6
C
6
ص ١٩٠