الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الغيث الجامع فأما الوضع : فهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى ، وهو من صفات الواضع . وأما الاستعمال : فهو إطلاق اللفظ ، وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم وأما الحمل : فاعتقاد السامع مراد المتكلم ، أو ما اشتمل على مراده ، فتقدم الكلام على وضع المشترك في المسألة المتقدمة ، وتكلم المصنف في هذه المسألة على الاستعمال ، وذكر في إثباته مسألة الحمل ، فأما استعمال المشترك في معنييه ففيه مذاهب : أحدها - وبه قال الأكثرون - : جوازه ، كقولنا : العين مخلوقة ، ونريد جميع معانيها ، وشرطه أن لا يمتنع الجمع بينهما ، كاستعمال صيغة «افعل للأمر والتهديد ، واختار المصنف تبعًا لابن الحاجب أن ذلك مجاز ، وإليه ميل إمام الحرمين الثاني : جوازه ، وأنه حقيقة ، وحكاه الآمدي عن الشافعي والقاضي أبي بكر ، وحكاه المصنف عنهما ، وعن المعتزلة ، وهو قول بعضهم كأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ، لكن منعه أبو هاشم وأبو الحسين وأبو البصريان والكرخي . من عبد الله الثالث : أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع جديد ، لكن ليس يصح اللغة ؛ فإن اللغة منعت منه الرابع : أنه يجوز في النفي كقولنا : « لا قرء للحامل تعتد به ويمتنع في الإثبات ، والفرق بينهما أن النكرة في سياق النفي تعم ، وبه قال صاحب الهداية» من الحنفية ، وبقي مذهبان آخران أحدهما : المنع «المحصول» (۱). : مطلقا ، ونصره ابن الصباغ في «العدة» ، والإمام في الثاني : أنه يجوز في الجمع نحو : اعتدي بالأقراء دون المفرد سواء في ذلك الإثبات والنفي ، وأما حمله على معنييه فقد ذكره المصنف بقوله : «زاد (۱) انظر المحصول (١٠٥/١) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.