١٦٦
الغيث الجامع
فأما الوضع : فهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى ، وهو من صفات الواضع .
وأما الاستعمال : فهو إطلاق اللفظ ، وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم وأما الحمل : فاعتقاد السامع مراد المتكلم ، أو ما اشتمل على مراده ، فتقدم الكلام على وضع المشترك في المسألة المتقدمة ، وتكلم المصنف في هذه المسألة على الاستعمال ، وذكر في إثباته مسألة الحمل ، فأما استعمال المشترك في معنييه ففيه مذاهب :
أحدها
- وبه قال الأكثرون - : جوازه ، كقولنا : العين مخلوقة ، ونريد جميع معانيها ، وشرطه أن لا يمتنع الجمع بينهما ، كاستعمال صيغة «افعل للأمر والتهديد ، واختار المصنف تبعًا لابن الحاجب أن ذلك مجاز ، وإليه ميل إمام الحرمين
الثاني : جوازه ، وأنه حقيقة ، وحكاه الآمدي عن الشافعي والقاضي أبي بكر ، وحكاه المصنف عنهما ، وعن المعتزلة ، وهو قول بعضهم كأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ، لكن منعه أبو هاشم وأبو الحسين وأبو البصريان والكرخي .
من
عبد
الله
الثالث : أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع جديد ، لكن ليس يصح اللغة ؛ فإن اللغة منعت منه الرابع : أنه يجوز في النفي كقولنا : « لا قرء للحامل تعتد به ويمتنع في الإثبات ، والفرق بينهما أن النكرة في سياق النفي تعم ، وبه قال صاحب
الهداية»
من
الحنفية ، وبقي مذهبان آخران
أحدهما : المنع
«المحصول» (۱).
:
مطلقا ، ونصره ابن الصباغ في «العدة» ، والإمام في
الثاني : أنه يجوز في الجمع نحو : اعتدي بالأقراء دون المفرد سواء في ذلك الإثبات والنفي ، وأما حمله على معنييه فقد ذكره المصنف بقوله : «زاد
(۱) انظر المحصول (١٠٥/١) .
ص ١٦٦