شرح جمع الجوامع
١٥١
ص : وَإِنِ اتَّحدَ المَعَنَى دونَ اللَّفْظِ فَمُتَرَادِفٌ ، وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهما فَمُشْتَرَك وَإِلا فَحَقِيقَةٌ ، وَعَجَانٌ .
ش : القسم الثالث : أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى كالإنسان والبشر ، فهو
المترادف
كالأسد
•
لأحدهما
القسم الرابع : : عكسه أن يتحد اللفظ ، ويتعدد المعنى ؛ فإن وضع لكل منهما وضعا أوليا فهو مشترك بينهما كالقرء للطهر والحيض ، وإن وضع ثم نقل للآخر لعلاقة سُمِّي بالنسبة للأول حقيقة ، وبالنسبة للثاني مجازا سد ، ومحل هذا إذا لم يغلب استعماله في المنقول إليه ، فإن غلب سُمي بالنسبة للأول منقولاً عنه ، وبالنسبة للثاني منقولاً إليه ، ومقتضى هذا أنه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز، وهذا مخالف لقولهم : إنه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحا .
ص : والْعَلَمُ ما وُضِعَ لِلعَيَّنِ لا يَتَناوَلُ غَيْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ التَّعَيُّنُ خارِجِيَّا فَعَلَمُ الشَّخْصِ ، وَإِلا فَعَلَمُ الجِنسِ ، وَإِنْ وُضِعَ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ فَاسْمُ الجِنْسِ .
ش : ذكر المصنف من أقسام الجزئي العلم ، وعرفه بأنه ما وضع لمعين لا
يتناول غيره .
فخرج بالمعين النكرات
·
وبقوله : «لا يتناول غيره» بقية المعارف ؛ فإن الضمير صالح لكل متكلم
ومخاطب وغائب ، واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه ، وكذلك بقيتها . وهذا التعريف ذكره ابن الحاجب في كافيته ، وزاد فيه : «بوضع واحد» لئلا يرد عليه أن زيدًا مثلاً قد يسمى به واحد وآخر فهو متناول لغيره ، فأخرجه بقوله : « بوضع واحد فإن ذلك بأوضاع
واعترض عليه في قوله : لا يتناول غيره بأنه إذا قصد بذلك إخراج
ص ١٥١