شرح جمع الجوامع
فائدة :
١٤٧
ذكر الإبياري شارح البرهان أنه لا فائدة للخلاف في هذه المسألة . وقال الماوردي في تفسيره : فائدته أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام
•
وقال بعضهم : فائدته قلب اللغة ، ورتب بعضهم على هذا ما لو عقد النكاح بحضور الناس على ألفين مريدين بها ألفًا
والحق أن الخلاف في اللغات الموجودة هل هي توقيفية أو اصطلاحية ، أما الاصطلاح اثنين الآن على تسمية الألف ألفين أو الثوب فرسًا فلا يجوز قطعا ص : مَسْأَلَةٌ (۱) : قالَ الْقاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالي والأمدِيُّ : لا تَثْبُتُ اللُّغَةُ قياسًا ، وَخَالَفَهُمْ ابْنُ سُرَيحِ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأبو إسحاقَ الشَّيرازي والإمامُ ، وَقِيلَ : تَثْبُتُ الْحَقِيقَةُ لا الْجَارُ وَلَفْظُ الْقِياسِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِكَ مَحَلُّ الْخِلافِ مَا لَمْ يَثْبُتْ تَعْمِيمُهُ
باستقراء .
ش : اختلف في أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا ؟ على مذاهب : أحدها : المنع ، وهو قول أكثر أصحابنا والحنفية ، والمحكي هنا عن القاضي من المنع هو الموجود في تقريبه ، وكذا حكاه عنه المازري وغيره ، ونقل ابن الحاجب عنه جواز ذلك مردود
الثاني
·
: الجواز ، والذاهبون إلى هذا منهم من جوزه من حيث اللغة ،
ومنهم من جوزه من حيث الشرع ، فتحصل في ذلك مذهبان .
وبالثاني قال ابن سريج ، كما حكاه عنه ابن السمعاني فقال بعد ذكر
(۱) انظر المسألة في البرهان (۱۳۱/۱) ، الإحكام للآمدي (۷۸/۱) ، فواتح الرحموت (١٨٥/١) . إرشاد الفحول (١٦)
،
ص ١٤٧