الاقتصادية هي قسمة ناتج صناعة ما على عدد الناس المستخدمين فيها ، فلو فرضنا أن صناعة البترول في مكان ما مثلا تستخدم ألف رجل وأن ناتج هذه الصناعة هو مائة ألف طن من البترول فى العام فإن ما ينتجه الرجل الواحد هو مائة طن فإذا كان كل طن يباع مثلا بعشرة دنانير فإن ناتج كل رجل يساوى ألف دينار . ولكن كما قلت هذه طريقة بسيطة لحساب الإنتاجية قد تكون مضللة أحيانا ولا سيما بالنسبة للمجالات التي تعتمد على التشغيل الذاتى ويقل فيها استخدام القوى البشرية كما هو الحال في الصناعات النووية والألكترونية ففى مثل هذه الصناعات قد يصل إنتاج الفرد إذا طبقنا الطريقة البسيطة السابقة لحساب الإنتاجية إلى مليون جنيه سنويا ، وفي هذا مغالطة كما أشرنا . والطريقة التي يمكن حساب الإنتاجية على أساسها في هذه الحالة هي تقدير وحدات رأس المال المادى والبشرى الداخل فى العملية أي المدخلات وتقدير قيمة الناتج الكلى للإنتاج أى المخرجات .
وبالنسبة للتعليم هناك صعوبة في تحديد المدخلات والمخرجات لعدم تجانسهما
سعر
للسلعة
ولصعوبة إعطاء تقدير حقيقى للمخرجات، ففى قطاع الاقتصاد هناك تحدده سوق العرض والطلب، أما في قطاع التعليم فليس للسلعة التي ينتجها – إذا سعر معروف، وليست لها قيمة سوقية لأنها بالطبع لا تباع في هذا التعبير صح
أسواق . وهناك بعض الجهود التي تزعم صراحة أو ضمنا أنه يمكن قياس مخرجات النظام التعليمى ككل أو بصورة كاملة. ولا شك في أنه لو كانت المخرجات التعليمية محددة بمقياس رقمى بسيط نسبيا مثل عدد الطلاب الذين يجتازون الامتحانات بنجاح ولو أن هذا المقياس لا يتغير بمرور الزمن لكان من الممكن عندئذ القول بأن المخرجات التعليمية قد هبطت أو ارتفعت وزادت أو نقصت ولكن هل لمثل هذا المقياس معنى إجرائي؟ إن هذا المقياس الذي يعتمد على نتائج الامتحانات ليس إلا جزءا من نتائج عملية اجتماعية شديدة التعقيد هى التربية وهى عملية يشترك فيها أكثر من جانب وتتداخل فيها قوى وعوامل متشابكة من الصعب الفصل بينها
وقياس المدخلات التعليمية صعب أيضا لعدم تجانسها كما سبق أن أشرنا ولتغير القيمة الحقيقية لرأس المال والاستثمارات الداخلة في التعليم، ولكن مما لاشك فيه أن مدخلات التعليم في تزايد مستمر لتزايد أعداد التلاميذ وتزايد أعداد المعلمين وتزايد
حجم التعليم بصورة مستمرة .
الإدارة التعليمية
٢٦١
ص ٢٦١