-197-
غير الخطط التي يختارها الملاك ، بين الأفراد أو الشركات »(۱)
أى أنه يمكن تقسيم البلاد عموما ، من حيث النظرية الاقتصادية ، إلى نوعين :
-
البلاد الرأسمالية ، التي تنطلق فيها المعاملات ، دون أن تتدخل الدولة فى هذه المعاملات ، وإنما تترك الأمر للأطراف المتعاملة ننمسها ، تتفق فيما بينها ، وإذا تدخلت الدولة ، فإنما تتدخل ( كعميل ) ، يتعامل مع طرف آخر فقط ، تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة ، شأنها في ذلك شأن الطرف الآخر
- والبلاد الاشتراكية، التى تتدخل فيها الدولة فى المعاملات الاقتصادية ، تدخلا يختلف من نظام اشتراكي إلى آخر ، حسب الظروف الخاصة بالمجتمع ، و ( لون ( الاشتراكية التي يلتزم بها .
أما عن الرأسمالية ، فإنها تقوم على أساس فلسفة واضحة ، ترى أن الرخاء الاقتصادى ، إنما يتم على أساس النشاط الفردى ، والمبادرة الفردية ، المعتمدين على المغامرة الفردية ، والذكاء الفردي ، وعلى أساس المنافسة بين الأفراد ، الذين يسعى كل منهم لتحقيق مصلحته الخاصة .
وتعود هذه الفلسفة ، إلى كتاب ومفكرى عصر الإصلاح ، وما تلاه من عصور ، ممن ( حرصوا على التأكيد بأن الفرد قوة اجتماعية ، ضرورية ونافعة ) (۲)
+
وقد دعم هذه الفلسفة ، ما تحقق بعد عصر الإصلاح من إنجازات ، على
(1) المرجع السابق ، ص ١٠ ، ۱۱ - من المقدمة ، للأستاذ عباس محمود العقاد
·
(۲) جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى - ترجمة وتقديم راشد البراوى - الطبعة الثالثة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٢ ، ص ٨١ .
ص ١٦٦