تحذير الدارس من مخالفات المدارس — الصفحة ٣٥٥

الوطنية للصف التاس ١٣٥٥ قال ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة ص ٥٥٠ : فإن قيل فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية فمن أين لكم القتل المقدور عليه ؟ فالجواب من وجوه... إلى أن قال: الثالث: أن الأصل إباحة دمائهم - أي -الكفار - يمسك عصمتها الحبلان حبل من الله بالأمر بالكف عنهم وحبل من الناس بالعهد والعقد ولم يوجد واحد من الحبلين. أما حبل الله سبحانه فإنه إنما اقتضى الأمر بالكف عنهم إذا كانوا صاغرين فمتى لم يوجد وصف الصغار المقتضي للكف منهم وعنهم فالقتل المقدور عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة واجب. وأما حبل الناس فلم يعاهدهم الإمام والمسلمون إلا على الكف عما فيه إدخال ضرر على المسلمين وغضاضة في الإسلام فإذا لم يوجد فلا عهد لهم من الإمام ولا من الله وهذا ظاهر لاخفاء به. اهـ حكم عقد الهدنة مطلقا - هل يجوز عقد الهدنة مطلقا؟ الجواب: ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (٤٧١٣): ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من عشر سنوات. القول الثاني: يجوز أكثر لكن يحدد؛ لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد. القول الثالث: يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقداً جائزاً، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولكن لا بد أن يُعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الهدنة للحاجة، والآن لا نحتاجها، فإما أن تسلموا، وإما أن نقاتلكم. ا. اهـ
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.