تحذير الدارس من مخالفات المدارس — الصفحة ٢٥٥

الوطنية للصف السادس هذه هي المادة (٥) (الأدلة الشرعية) ص ٢٢٨: ٢٥٥ من الدستور - قال الشيخ حسن بن قاسم حفظه الله في التعددية فرع عن الديمقراطية وهي قسمان: (۱) تعددية سياسية (۲) تعددية فكرية عقائدة. أما التعددية العقائدية : فمعناها أن الناس في ظل النظام الديمقراطي لهم الحرية في أن يعتقدوا ما يشاءون ويمكنهم الخروج عن الإسلام إلى أي ملة ونحلة أخرى حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية أو شيوعية أو اشتراكية أو علمانية. وتلك الردة بعينها قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى هُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ) (محمد: (٢٦-٢٥) وقال: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ه هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة: (۲۱۷) وقال: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: ٨٥). وأما التعددية السياسية : فهي فتح المجال لكافة الأحزاب بغض النظر عن أفكارها وعقائدها لتحكم المسلمين عن طريق الانتخابات وهذا فيه مساواة بين المسلم وغيره وهذا خلاف للأدلة القطعية التي تحرم أن يتولى المسلمين غيرهم. (ج 1 / ص ٤٣ ) قال : الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تبين شكل الحكم في الدولة وتحدد صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتنظم العلاقة بين هذه السلطات وتحدد حقوق المواطن وواجبات.. تقدم الكلام عن هذا.
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.