الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
كما سيأتي في بيان لفظ «المكتسب».
۹۳
ولفظ بالأحكام) جار ومجرور متعلقان بمحذوف، فيكون تقدير الكلام: «العلم المتعلّق بالأحكام .. والمراد بتلك العبارة : التصديق بكيفية تعلق تلك الأحكم بأفعال المكلفين كأن تعلم – مثلاً - : «أن الوجوب ثابت للصلاة» و«أن التحريم ثابت لشرب الخمر.
والأحكام جمع حكم، والمراد به هنا : إسناد أمر إلى أمر آخر إيجاباً كإسناد الوجوب إلى الصلاة ونحو ذلك، أو سلبًا كعدم الجواز للزنا، أو تقول هو : - أي: الحكم : ثبوت شيء لشيء آخر، أو نفيه عنه»، وهذا هو المختار من اطلاقات الحكم؛ لعمومه وشموله؛ حيث إنه أعم من الأصوليين، وهو: - خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين -
اصطلاح
وغيرهم.
و«أل» أوردت في الأحكام)) لكي يكون العلم بتلك الأحكام جامع وشامل لأمرين :
الأول: علم بالأحكام بالفعل، بحيث إذا سُئل أجاب فوراً.
الثاني : علم بالأحكام بالقوة، بحيث إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه الآن استطاع أن يستنبط حكمه بقوة علمه بطرق الاستنباط «القواعد الأصولية». وهي فيسمى الأول فقيها ؛ نظراً لعلمه الواقعي بتلك الأحكام ويُسمّى الثاني فقيهاً ؛ نظراً لوجود الملكة والقدرة على استنباط الحكم لأي حادثة جديدة.
ودل على ذلك : السبر والتقسيم، بيانه:
أن «أل) إما أن تكون للعهد، أو تكون لمطلق الحقيقة، أو تكون للجنس، أو تكون لاستغراق الجنس، أو تكون عامة لما ذكرناه، وكل تلك
الأقسام الأربعة الأولى باطلة، وإليك بيان ذلك :
ص ٩٣