٨٣٠
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
وأتي بعبارة: على سبيل الممانعة؛ لبيان أنه يُشترط في الدليلين المتعارضين : أن يدل أحد الدليلين على غير ما يدل عليه الآخر : كأن يدل أحدهما على الجواز، والآخر على التحريم فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له، ومانع
منه.
الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التعارض، وأهمها : تعريفان :
التعريف الأول : التعارض هو : التناقض) وهو تعريف الغزالي وهو ضعيف؛ لوجود الفرق بين التعارض والتناقض وهو: أن محل التعارض هو الأدلة الشرعية، بخلاف التناقض فمحله القضية مطلقا من الأدلة الشرعية أولا.
كانت
سواء
أي : أن التعارض تقابل الحجتين في ذهن المجتهد؛ لجهله، لا تعارضهما في حقيقة الأمر، بخلاف التناقض فإنه اختلاف القضيتين بحيث يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرى فهما متناقضتين في حقيقة الأمر.
التعريف الثاني : التعارض هو : «ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر في محل واحدٍ في زمان واحدٍ»، وهو تعريف صدر
الشريعة (٢).
وهو ضعيف؛ لأن فيه زيادة لا داعي لها وهي عبارة: «في محل واحد في زمان واحد حيث إنه يكفي عنها عبارة : يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه
الآخر».
(۱) في المستصفى (٣٩٥/٢).
(۲) في التوضيح (٢٢٦/٢).
ص ٨٣٠