الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٨٢

۸۲ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه غيره، وهو غير جامع لما يُطلق عليه الأصل) لغة؛ إذ هو خاص بما ذكر من حصول التفريع عنه فعلاً، أما غير المفرع عنه فعلاً فلا يدخل. ثانيها : تعريف الآمدي (١) ، وهو : أنه: «ما يستند ذلك الشيء إليه» وهو غیر جامع لما يُطلق عليه الأصل لغة؛ إذ هو خاص بما ذكر من حصول الاستناد فعلاً أما غير المستند إليه فعلاً فلا يدخل. (٤) ثالثها: تعريف الرازي (۳) ، وسراج الدين الأرموي (۳). ، والبابرتي ، وهو أنه المحتاج إليه، وهو غير جامع لما يطلق عليه لفظ «الأصل» لغة؛ حيث إنه خاص بالمحتاج إليه فعلاً، أما غير المحتاج إليه فعلاً فلا يدخل. رابعها تعريف تاج الدين الأرموي ) ، والقرافي، والهندي، وهو: أنه: «ما منه الشيء والمراد عندهم : الذي نشأ منه ذلك الشيء، وهو غير جامع؛ إذ هو خاص بما نشأ عنه شيء فعلاً، دون ما لم ينشأ عنه. خامسها تعريف أبي بكر الصيرفي (۸) وهو أنه كل ما أثمر معرفته شيء ونبه عليه وهو أيضا غير جامع - كما سبق قوله في التعريفات السابقة. سادسها : تعريف بعض العلماء (۹) ، وهو : أنه: «ما يقع التوصل به إلى (1) في الإحكام (۷/۱) (۲) في المحصول (۹۱/۱/۱). (۳) في التحصيل (١٦٧/١). (٤) في الردود والنقود (۱۹۸/۱). (0) في الحاصل (٦/١). (٦) في تنقيح الفصول (ص) (۱۵) وفي النفائس (٨٦/١) و (٨١٤/٢). (۷) في النهاية (٤١/١). (۸) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣٢/١). (۹) نقله عنهم ابن السمعاني في القواطع (١٢/١).
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.