الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٨٠٢

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه المبحث التاسع تعريف «الأخذ بأقل ما قيل» «الأخذ بأقل ما قيل» اصطلاحًا هو: «أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل، وهو تعريف ابن السمعاني في وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : (1) الدليل الأول: أنه جامع مانع ؛ حيث إنه يشمل جميع أقوال المجتهدين مسألة من المسائل : سواء كانوا صحابة، أو غيرهم، وسواء كان المختلف فيها مسألة في أفعاله أو في غير ذلك مما ورد في غيرها. وأتي بلفظ «فيؤخذ بأقلها لبيان أنه يُشترط في ذلك : أن يكون أقل ما قيل موجودًا ضمنا في باقي الأقوال. وأتي بلفظ : «عند إعواز الدليل البيان أنه يشترط في ذلك : أن تكون الأقوال التي قيلت خالية عن الدليل فإن وجد دليل على أحدهما : فإنه يؤخذ بالدليل فقط. ، ذكر البيضاوي (٢) : أن الشافعي اعتمد الأخذ بأقل ما قيل في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءًا من الأكثر، ولم يجد دليلاً غيره كما في دية الكتابي؛ حيث إنه لما اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : فالحنفية ذهبوا إلى أن ديته مثل دية المسلم وذهبت المالكية إلى أن ديته «نصف دية (1) في القواطع (٣٩٤/٣). (۲) في المنهاج (٢/ ٧٦٠) مع شرح الأصفهاني.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.