الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه كتبهم من تحريف وتصحيف ؛ ولأن النقلة لا يوثق بهم خاصة ما يخص شريعة سيعمل بها. وأتي بعبارة : من الأحكام الفرعية لمنع دخول شرع من قبلنا الخاص ، بأصول الدين كوحدانية الله تعالى ووجوده فهذا شرع لنا بالاتفاق؛ لأن كل نبي دعا إلى التوحيد، وهذا لا يصح تغييره بأي حال. وأتي بعبارة: «الجزئية لمنع دخول شرع من قبلنا الخاص بأصول الفروع كتحريم الزنا ،والسرقة والقتل والكفر؛ فهذا شرع لنا بالاتفاق؛ حيث إن كل نبي دعا إلى ذلك. 4 ، وأتي بعبارة : من غير إنكار لمنع دخول شرع من قبلنا الذي أنكره الشارع فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق. بشرع وأتي بعبارة : ولم يدل دليل على أنها منسوخة» لمنع دخول الحكم الذي نقل إلينا وهو مقترن بدليل يدل على أنه منسوخ في حقنا فهذا ليس لنا بالاتفاق، ولا يعمل به لثبوت هذا النسخ، مثل قوله تعالى : قل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يكون الله [الأنعام: ١٤٥] وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْرٍ ذالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦]. وأتي بعبارة: «أو على أنها مشروعة بحقنا لمنع دخول الحكم الذي نقل إلينا، وهو مقترن بدليل يدل على أنه مشروع بحقنا، فهذا مشروع لنا بالاتفاق أي ملزمون بالعلم به على مقتضى أصول شريعتنا مثل الصوم حيث قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۳].
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.