الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٧٥١

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه القسم الرابع: استصحاب حكم العموم والمطلق والنص، والعمل بذلك حتى يرد ما يُخصص ذلك العموم، أو يُقيّد ذلك المطلوب، أو ينسخ ذلك النص، وهو حجة بالإجماع. يجمع القسم الخامس : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهو: أن العلماء على حكم في حالة ثم تتغيّر صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يُغيّر الحكم باستصحاب الحال، مثاله : أن العلماء قد أجمعوا على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء، فإذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل ،تيممه ولا تصح صلاته، لكن إذا لم يجد الماء قبل الدخول في الصلاة، ثم تيمم، ثم دخل في الصلاة، ثم وجد الماء بأن رآه - في حال صلاته - فهل تصح صلاته ؛ استصحابًا للأصل – وهو : فقد الماء قبل الدخول في الصلاة - أم لا تصح الصلاة؛ لتغير الحال الذي كان من فقد الماء قبل الدخول في الصلاة إلى وجوده أثناء صلاته؟، وقد رجحتُ في «المهذب»(۱) «المهذب» (١) ، و(الاتحاف (۲) أن هذا النوع ليس بحجة؛ نظرًا لاختلاف الحالتين تنبيه : بعضهم يُسمّى تلك الأقسام : صور الاستصحاب»، وبعضهم يسميها أنواع الاستصحاب ، وبعضهم يسميها : إطلاقات الاستصحاب»، وكلها بمعنى واحد. .(٩٦١/٣) (۱) .(٢( )٢٠٥/٤) (۳) لقد فصلت الكلام في مذاهب العلماء، وأدلة كل مذهب مع الترجيح، وبيان سببه في هذا القسم وذلك في الكتابين السابقين وهما : المهذب (٩٦١/٣)، والاتحاف (٤/ .(٢٠٥
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.