الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٧٤٩

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه المطلب الثاني تعريفات أقسام الاستصحاب (1)< ٢٧٤٩ القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب العدم الأصلي المعلوم بواسطة دليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود السمع، والمراد منه : أن الذمة بريئة من التكاليف ونستصحب ذلك والعمل به حتى يقوم دليل على التكليف بشيء «ما» وحينئذ تكون الذمة مشغولة بما كُلّفت به ، أما إذا لم يقم دليل : بقي ما كان على ما كان وهو: أن كل شيء مباح أي: يجوز فعله ،وتركه لا أجر ولا عقاب على فعله ولا على تركه كما - وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة على الراجح، وبناء على ذلك : فإنه يحكم بعدم وجوب صوم أي زمن غير رمضان، وبعدم وجوب صلاة سادسة، وبعدم نقض الوضوء بأي شيء يخرج من غير السبيلين سبق (۲) ، (۳) . (٤) (۱) انظر: شرح اللمع (۲ (۹۷۵) ، الإحكام للآمدي (٤/(۱۲۹) ، إحكام الفصول (ص ٦٩٤)، المحصول (٢٢٥/٣/٢) المسودة ص ٤٨٨ ، المستصفی (۲۲۲/۱)، شرح تنقيح الفصول (ص) (٤٤٧ العدة (١٢٦٢/٤) ، المهذب (٩٥٩/٣)، الاتحاف (٤/ .(۱۹۲ (۲) لقد سبق ذكر أصح تعريف للمباح في ( ص ٢٥٠) من هذا الكتاب. (۳) من أقوال العلماء، وقد ذكرت أدلة ترجيحه، والأجوبة عن أدلة القائلين بالحظر، أو التوقف وذلك في مسألة : حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها وذلك في كتاب المهذب (۲٦۲/۱)، والاتحاف (۲۰/۲)، وانظر إن شئت : شرح اللمع (۹۷۷/۲) ، العدة (١٢٤١/٤)، المحصول (۱۸۱/۱/۱)، الإحكام للآمدي (۹۱/۱) مختصر ابن الحاجب (٢١٦/١)، مع شرح العضد، تيسير التحرير (١٦٨/١)، المعتمد (٨٦٨/٢). (٤) هذا ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل ذكرته في تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع .(۱۷۰/۱)
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.