الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه إزالته، وهو الذي أشار إليه عبدالعزيز البخاري (1) وهذا منع من دخول استصحاب خمسة أحكام : أولها : استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على بقائه واستمراره كأن يُقيَّد بالتأبيد، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدا [النور: ٤] أي: أن شهادة من قذف المحصنات بالزنا لا تقبل أبدًا، أو قيد بذكر آخر زمن العمل، كقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد» ماض إلى يوم القيامة»، فهذا واجب العمل به اتفاقا. : ثانيها: استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على ثبوته مطلقا، وبقي بعد وفاة النبي الله كأركان الإسلام، وما تعلّق بها من أحكام دلّت أدلتها على ثبوتها مطلقا ، فهذا - أيضًا - واجب العمل به اتفاقا. ثالثها: استصحاب الحكم الشرعي الثابت بدليل مطلق غير متعرض للزوال والبقاء قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل وهذا لا يستصحب؛ لأنه لم يجتهد فيه. رابعاً : استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على بقائه واستمراره لمدة محددة، فهذا يجب العمل به أيضًا - اتفاقا إلى نهاية المدة كالإجارة مثلاً. - خامسها استصحاب الحكم العقلي، وهو الحكم الذي توصلنا إليه عن طريق العقل، فهذا - أيضًا - واجب العمل به اتفاقا كوجود الله تعالى. فثبت أن هذه الأحكام لا تدخل فيما نحن فيه من «الاستصحاب». ونظراً لكونه لا بدَّ أن يكون ثابتا بدليل من الكتاب أو السنة، أو (1) في كشف الأسرار (۳۷۷/۳).
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.