الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٧٣٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ۷۳۵ القسم الثاني: معارضة قياس المستدل بالوصف، وهو: أن يقول المعترض: ما ذكرته أيها المستدل من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع إلا أن عندي وصفًا آخر يقتضي نقيض الحكم الذي تريد إثباته، مثاله : قول المستدل : الوضوء طهارة من حدث فافتقرت إلى النية ؛ قياساً على التيمم فيقول المعترض : الوضوء طهارة بالماء، فلم تفتقر إلى النية؛ قياسًا على إزالة النجاسة» (۱). القادح الرابع عشر : عدم التأثير، وهو: أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المستدل لا يناسب الحكم ولا يؤثر فيه، فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف ولا يتبيَّن ذلك إلا ببيان أقسام «عدم التأثير» فأقول : 6 أن القسم الأول: عدم التأثير في : عدم التأثير في الوصف، وهو: «أن يبين المعترض الوصف الذي أورده المستدل في قياسه طرديًا، لا مناسبة فيه ولا شبه»، مثاله : قول المستدل: صلاة الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها قبل وقتها ؛ قياساً على صلاة المغرب فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته - وهو عدم القصر - إنما هو تعليل بوصف طردي لا مناسبة فيه؛ لعدم التقديم، بدليل : أن عدم التقديم للأذان موجود حتى في الصلاة التي تقصر. ، لا القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل وهو أن يبين المعترض: أن الوصف الذي علّل به المستدل في الأصل الذي قاس عليه مستغنى عنه - ويذكر هذا المعترض وصفًا آخر فيه مستقلاً بإثبات الحكم مثاله: قول المستدل : المبيع الغائب مبيع لم يره العاقد، فلا يجوز بيعه؛ قياسًا على الطير في الهواء فيقود المعترض: إن ما ذكرته من الوصف - وهو عدم (۱) لقد فصَّلت الكلام فيه، وذلك في المهذب (٢٢٦٧/٥) ، والاتحاف (٥١٦/٧)، وانظر: المراجع السابقة في هامش (۱) (ص ٧٣٤) من هذا الكتاب.
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.