۷۳۲
6
الشامل، في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
التي
المستدل : يجوز بيع الرطب بالتمر ؛ لأن النقص يحصل بجفاف الرطب، فلا يمنع هذا صحة البيع قياسًا على بيع التمر القديم بالتمر الجديد فيقول العلة المعترض قياسك هذا فاسد الوضع؛ لأن الشارع قد رتب على ذكرتها حكمًا هو نقيض ما رتبته عليها في قياسك وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - : «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا : نعم، فقال: «فلا إذن فهنا جعل الشارع النقص بالجفاف علة لمنع البيع، وما جعله الشارع علّة للمنع لا يجوز أن يجعل علة للجواز.
،
هو
القسم الثاني : أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكمًا ضد لما يقتضيه ذلك المعنى، وهذا يفهم من القواعد الأصولية ومعرفة المقاصد من التشريع كأن يُرتب المستدل على المعنى الجامع حكمًا خفيفًا مع أن هذا المعنى يقتضي التثقيل مثاله قول المستدل من أفطر في نهار رمضان عمدًا فلا كفارة عليه ؛ لأنه أفطر بما يصح وقوعه من الواحد، فلا تجب عليه الكفارة؛ قياساً على ما لو أفطر في السفر فيقول المعترض: «قياسك هذا فاسد الوضع؛ لأنك علّقت على المعنى الجامع الذي يقتضي التشديد حكمًا خفيفًا، وذلك لأن الإفطار في نهار رمضان عمدا إثمه عظيم، فيناسبه إيجاب الكفارة عليه تشديدا حتى لا يعود لمثلها.
وهنا يجب على المستدل - في القسمين - أن يجيب المعترض بأجوبة مبنية على أصله وقواعده، أو مبنية على أصل المعترض وقواعدة
(1).
(۱) لقد فصلت في هذا وذلك في المهذب (۲۲۳۹/۵) والاتحاف (٤٥٤/٧)، وانظر إن شئت الكافية في الجدل (ص) (١٤٨ ، المنهاج للباجي (ص ۱۷۸)، الجدل لابن عقيل ( ص ٤٣) ، الإيضاح (ص ١٥٩) ، الإحكام للآمدي (٩٦/٤)، البرهان (٢) ۱۰۲۸)، أصول السرخسي ،(۲۳۳/۲)، كشف الأسرار (٤٣/٤ و ١١٨) الروضة (٣/
.(۹۳۱
ص ٧٣٢