الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٧٣٠

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وبيان ذلك : أن العلة مطردة، أي: كُلّما وجدت في محل : ثبت بها الحكم، وهذا الاطراد بمثابة العموم؛ قياسًا على اللفظ، وإذا كان اللفظ العام يرد عليه ما يخصصه فكذلك عموم العلة يرد عليه ما يخصصه : فإذا ثبتت العلة في موضع، وتخلّف الحكم عنها في حالة: فإن تلك العلة تبقى معمول بها في محال أخرى(۱). ، القادح التاسع التركيب وهو أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بطريق اتفق المستدل والمعترض عليه مع أن المعترض يمنع كون الحكم ثابتا بعلة المستدل : إما بمنع كونها علة أو بمنع وجودها في الأصل ولا يتبين ذلك إلا إذا بينا قسمي التركيب فأقول : القسم الأول: التركيب في الأصل وهو: أن يتفق الخصمان - المستدل والمعترض - على حكم الأصل، ويُعيّن كل واحد منهما علة، تخصه، فيمنع المعترض كون وصف المستدل علة لحكم الأصل، مثاله: قول المستدل : المرتدة إنسان بدل دينه فتقتل كالمرتد «الذكر فيقول المعترض : الحكم في الأصل - وهو المرتد - هو قتله، لكن العلة عندي هي: الجناية على المسلمين بتنقيص عددهم وزيادة عدد عدوهم لا أن العلة تبديل الدين، وهذه العلة التي ذكرتها أنا لا توجد في الفرع - وهي : المرأة - لأنها ليست كالذكر في تقوية الآخرين، فإن سلّمنا بما ذكرته من العلة : فإن الحكم لا يتعدى إلى الفرع لعدم وجودها فيه. (1) لقد فصلت الكلام في هذا في موضعين من المهذب أولهما : موضع تخصيص العلة وهو في (٢١٥٦/٥) و ثانيهما موضع قادح النقض وهو في (٢٢١٧/٥)، وكذا في الاتحاف (٤٧٧/٧ ) ، وراجع إن شئت في ذلك : الإحكام للآمدي (١١٨/٤)، المعتمد (١٠٤/٢) ، البرهان (۹۷۷/۲) ، كشف الأسرار (٣٢/٤ أصول السرخسي (٢٣٣/٢) شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۹۹) تيسير التحرير (١٣٨/٤) ، المحصول (۳۲۳/۲/۲)، الروضة (٣/ ٩٣٧).
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.