الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد» ا.هـ.
موقف بعض العلماء من ذلك:
۷۳
لقد ذهبت أبو الحسين البصري (۱) إلى التقليل من شأن معرفة الحدود والتعريفات في أصول الفقه وغيرها ؛ لأن في الأسماء غناه عنها ؛ لكونها أعلاما على المسميات.
:
يجاب عنه بقول ابن عقيل (۲) : هذا باطل ؛ لأن في الحدود أكبر المنافع التي لا توجد مثلها في الأسماء ا.هـ، ومثل لذلك بأن الاسم قد يستعمل على المجاز، فإذا جاء الحدُّ بيَّن المجاز من الحقيقة، فتعظم المنفعة؛ لأن كثيرًا منه قد يلتبس ويشكل فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال.
آخر (۳)
-
مؤكدًا بطلان ما ذهب إليه أبو
وبين ابن عقيل في موضع الحسين - أن تلك الحدود لا يستغني عنها كل طالب علم يريد أن ينتفع وينفع بعلمه في أصول الفقه والفقه ونحوهما من العلوم، وسبب هذا الاهتمام بالحدود أن جلَّ أبواب وفصول ومباحث، ومطالب، ومسائل كل علم مستند إليها هذا معنى ما ذكره ابن عقيل
(٤)
وأقول - زيادة على ذلك - : إن الحدود يُستعان بها في الاستدلال، أو في بطلان الأقوال المرجوحة، أي: إن كثيراً من أحكام المسائل الداخلة تحت كل موضوع تتأثر بحده وحقيقته عن طريق التلازم، فمثلاً : إذا حُدَّ الإجماع» بأنه : اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور» فإن هذا يلزم منه بطلان قول أكثر الظاهرية «إن الحجة
(1) في المعتمد (۷/۱). (۲) في الواضح (١٥/١). (۳) من الواضح (٤٦/١). (٤) انظر: الواضح (٤٦/١)
ص ٧٣