۷۱۸
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
،
،
الفرعية فيقول : الكفاية واجبة في النفقة بالنص والرطل من الأكل يكفي هذا الشخص بعينه في أي عصر من العصور، إذاً يكون هو الواجب في نفقة القريب وهذا معلوم بنوع اجتهاد، كذلك العدالة) شرط في الشاهد، لكن هل زيد ،عدل أم لا ؟ هذا يتوصل إليه بنوع اجتهاد.
مثال الثاني: أن ينص الشارع على علة في حكم معين كقوله عليه الصلاة والسلام : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فهنا نص الشارع على علة كون سؤر الهرة طاهر : إذا شربت من ماء يجوز أن نتطهر منه فيقوم المجتهد بالتأكد هل هذا الوصف والعلة موجودة في الفأرة ونحوها من الحشرات مثلاً ؟ فإن تأكد ألحق الفأرة بالهرة بجامع: كثرة التطواف، وصعوبة التحرز من كل منهما.
النوع الثاني : تنقيح المناط، وقد سبق بيانه ووظيفة المجتهد هنا أصعب قليلاً من وظيفته في تحقيق المناط؛ إذ يبذل المجتهد جهدًا هنا في إبراز علة الأصل، وحذف ما لا يصلح ثم يجتهد مرة أخرى في تحققها في
الفرع. النوع الثالث : تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم في محلّ، ولا يتعرّض لمناطه وعلّته لا ،صراحة ولا إيماء، فيقوم المجتهد
باستنباط واستخراج علّة الأصل أولاً، ثم يتحقق من وجودها في الفرع. ووظيفة المجتهد في هذا النوع أصعب من وظيفته في النوعين السابقين؛ حيث إنه يقوم باستنباط علّة حكم الأصل بأي طريق من طرق الاستنباط الاجتهادية كالإيماء ،والتنبيه أو المناسبة، أو السبر والتقسيم أو الدوران، أو الوصف الشبهي كما سيأتي، ثم يقوم بالتأكد والتحقق من وجودها في
الفرع، وهذا هو القياس الظني الخفي الذي اختلف العلماء في حجيته.
ص ٧١٨